وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر بالتزامن مع إعلان إعادة العقوبات: “لن نتردد في فرض عقوباتنا ونتوقع كل شيء من الأمم المتحدة.. على الدول الأعضاء الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود المعاد فرضها”.
وأشار بومبيو في بيان مطول إلى أن واشنطن، ستعلن خلال الأيام المقبلة، مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين”. وتعهد باستمرار “حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى تتوصل طهران إلى اتفاق شامل معنا لكبح تهديداتها بالانتشار وتوقف نشر الفوضى والعنف وإراقة الدماء”.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه “اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان أن لا تجني ايران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك”.
وكانت 4 مصادر مطلعة قالت، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يتيح له فرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وتقول إدارة ترامب إنه يتعين إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي في منتصف أكتوبر.
أكبر تهديد للسلام
وجاء في بيان وزير الخارجية أن الإدارة الأميركية أدركت دائمًا أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من جمهورية إيران، التي أدت ممارستها العنيفة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم لأنه، بالإضافة إلى فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد فشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي كان ساريًا منذ 13 عامًا.
ولفت إلى أن تقاعس مجلس الأمن عن العمل كان يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر، و”لحسن حظ العالم، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك”.
وأضاف بومبيو أنه “وفقًا لحقوقنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، بدأنا عملية snapback لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا، بما في ذلك حظر الأسلحة، ونتيجة لذلك، سيكون العالم أكثر أمانًا”.
وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات. بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويشمل ذلك قيودًا مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار الصواريخ الباليستية وتطويرها.
كما يشمل ذلك العقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من دول أخرى.
