وتعتزم غلاديس سيكنيك، وكذلك ساندرا غارزا، صديقة بريان، عقد اجتماعات في مكاتب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، للتأكيد على “أهمية” تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التمرد المميت، وفق وسائل إعلام أميركية.
وقد توفي بريان سيكنيك في اليوم التالي لهجوم 6 يناير، بعد إصابته بجلطة دماغية.
ومن المقرر أن ينضم مايكل فانون، وهو شرطي آخر أصيب بنوبة قلبية وارتجاج في المخ أثناء تصديه لهجوم 6 يناير، إلى سيكنيك وغارزا، في بعض اجتماعات مجلس الشيوخ.
وكان فانون قد سعى، من دون جدوى، إلى لقاء زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، عندما كانت تلك الغرفة تتداول بشأن مشروع قانون تشكيل اللجنة.
وقالت غلاديس سيكنيك في بيان، إن “عدم وجود لجنة للنظر فيما حدث بالضبط في 6 يناير هو صفعة على وجوه جميع أفراد الشرطة الذين أدوا وظائفهم في ذلك اليوم”.
واقترحت سيكنيك أن يقوم جميع أعضاء الكونغرس الذين يعارضون مشروع القانون هذا، “بزيارة قبر ابني في مقبرة أرلينغتون الوطنية، وأثناء وجودهم هناك، أن يفكروا فيما ستفعله قراراتهم المؤذية، بالضباط الذين سيكونون هناك من أجلهم في المستقبل”.
وتساءلت والدة الشرطي القتيل، في بيانها: “ألا يريدون معرفة حقيقة ما حدث في 6 يناير؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهم لا يستحقون الوظائف التي تم انتخابهم لشغلها “.
وقد أقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إجراء لتشكيل اللجنة بدعم من جميع الديمقراطيين و35 جمهوريا، لكن التشريع يحتاج من أجل تمريره في مجلس الشيوخ، إلى انضمام 10 جمهوريين إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين للالتفاف على المماطلة.
وحتى الآن، أشار عدد قليل فقط من المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم ميت رومني، عن ولاية يوتا، وسوزان كولينز، عن ولاية مين، وليزا موركوسكي، عن ألاسكا، إلى دعم الاقتراح.
ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ، في وقت لاحق الخميس، تصويتا إجرائيا رئيسيا على تشريع اللجنة، الذي أقره مجلس النواب.
لكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، حذر الأعضاء خلف أبواب مغلقة، من أن نشر نتائج اللجنة قد يتزامن مع ذروة الانتخابات النصفية العام المقبل، حين ستحتدم المنافسة بين الحزبين، للحصول على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
كما أدان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مقترح تشكيل اللجنة، التي ستكون على غرار لجنة تم تشكيلها للتحقيق بأحداث 11 سبتمبر، وانتقد الجمهوريين الذين صوتوا لها في مجلس النواب.
