وكشف بحث لخلفية العقيد فداي أونسال أن ابن عم العقيد كان عضوا في الجماعة السلفية، وفقا لمعلومات تم تقديمها بتاريخ 8 مايو 2013 من قبل المديرية العامة للأمن ونقلها إلى هيئة الأركان العامة، التي أبلغت فيما بعد قيادة القوات البرية بالمعلومات الاستخبارية.
ويخضع كبار الضباط في القوات المسلحة التركية لعملية تدقيق صارمة كل عام، خاصة قبل اتخاذ قرارات الترقيات والتعيينات من قبل المجلس العسكري الأعلى، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، مما يعني الحكومة كانت على علم بعلاقة أونسال بقريبه المتطرف.
وتم تسجيل المعلومات حول ابن عم أونسال في تقرير التقييم الاستخباراتي لعام 2015 الذي أعدته مديرية مخابرات الأركان العامة، والذي فحص 104 جنرالات و173 عقيدا فيما يتعلق باللياقة للترقية.
وتم وضع أونسال على القائمة الزرقاء، مما يعني أنه كانت هناك استفهامات جدية حول سجله، حسب ما أشار موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي.
ووفقا للموقع، كان أونسال أيضا أحد المتهمين في عصابة إجرامية منظمة تنطلق من مقاطعة إزمير بغرب تركيا.
وتم الكشف عن اسمه في مخبأ للأرشيفات التي تحتفظ بها العصابة، والتي كانت تستخدم عددا من النساء لاستقطاب الرعايا الأجانب، بهدف الحصول على وثائق سرية من ضباط الجيش التركي وموظفي الحكومة وكذلك ضباط حلف شمال الأطلسي المنتشرين في تركيا.
وأشارت المعلومات التي تم الحصول عليها من أرشيف العصابة أن العقيد، وهو رجل متزوج، كان على علاقة خارج نطاق الزواج مع امرأة أجنبية عندما كان يعمل ملحقا عسكريا في البوسنة والهرسك.
واستمرت قائمة الخروقات التي ارتكبها أونسال حتى وصلت لإجبار المعلمين الذين كانوا يخدمون في الخدمة العسكرية على تدريس الرياضيات والفيزياء لابنه في القاعدة، وهو انتهاك لقواعد السلوك العسكري، كما استخدم العسكريين والمركبات لاصطحاب ابنته من المدرسة أثناء خدمته في شمال قبرص.
وبالرغم من كل هذه العلامات الخطيرة والاستخبارات الموثوقة من المديرية العامة، قرر أردوغان إبقائه في وظيفته في اجتماع المجلس العسكري الأعلى عام 2015، وتم تكليفه ليصبح رئيس القسم المسؤول عن التخطيط للتدريبات العسكرية.
وخطط أونسال لمناورة إرجييس 2017 العسكرية متعددة الدول التي دُعيت قطر للانضمام إليها، كما زار قطر في سبتمبر 2015 للتخطيط لإجراء تدريب عسكري تركي قطري مشترك، وفقا لموقع “نورديك مونيتور”.
