وقال موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، المتخصص في الشأن التركي، الأحد، إن الغاية من جمع هذه المعلومات كانت تلفيق تهم لهذا المعارض.
وأضاف الموقع أنه حصل على وثيقة رسمية تركية تظهر أن سفارة أنقرة في وارسو قدمت لمحة عن مواطن تركي يعيش في هذه الدولة الأوروبية.
واستخدمت المعلومات الواردة في الوثيقة في إعداد لائحة اتهام بالإرهاب ضد هذا المعارض.
ووفقا للوثيقة القضائية المؤرخة بــ15 فبراير 2017، فقد حض المدعي العام في محافظة كوتاهيا مدعيا عاما في إحدى مقاطعات المحافظة على فتح تحقيق ضد معلم معارض لجأ إلى بولندا.
وكان هذا المعلم مدرجا في ملفات التجسس والمراقبة التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في وارسو دون دليل قاطع على ارتكابها مخالفات.
وفي موازاة ذلك، بدأت السلطات التركية في التحري عن أقارب المعارض القاطنين في محافظة كوتاهيا، الواقعة في منطقة الأناضول.
وأكدت الوثيقة أن وزارة الخارجية التركية تؤدي دورا محوريا في إثارة القضايا الجنائية التي تشمل مواطنين أتراك يعيشون في الخارج.
وتظهر كيفية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات في تركيا، وكيف أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي.
ويخضع معارضو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الخارج منذ عام 2014 للمراقبة والمضايقة، حتى وصل الأمر في بعض الحالات إلى التهديدات بالقتل، فيما بات يعرف بـ”الذراع الطولى لأردوغان” لتخويف المعارضين وإرهابهم.
وكشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي العديد من الوثائق في الماضي التي كشفت عن استغلال أردوغان للسفارات في الخارج كأدوات تجسس على المعارضين.
