ودعا الوزير اليوناني، تركيا إلى البرهنة بالأفعال على رغبتها في الحوار، مؤكدا أن أثينا تريد علاقة مبنية على حسن الجوار مع أنقرة “نحن منفتحون على الحوار البناء”.
ونبه ديندياس إلى عدم إمكانية “السماح لتركيا باستخدام ممارسات القرن التاسع عشر في القرن الحادي والعشرين”، ثم أضاف “هذه القرارات لن تكون رسالة من اليونان وحدها بل رسالة من أوروبا”.
ويأتي هذا التنبيه اليوناني، بعدما حاولت تركيا أن تمضي قدما في التفتيش عن الطاقة، رغم خلافات حدودية قائمة مع اليونان، ولم تتراجع بشكل محدود، إلا حين استشعرت خطورة فرض عقوبات أوروبية.
وتقول أنقرة إن ساحلها الطويل المطل على البحر المتوسط يجعل مطلبها بالسيادة على المياه في تلك المنطقة، أقوى من مطلب اليونان الذي يستند على جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة.
لكن اليونان، ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، يرون أن تركيا تنتهك الأطر الدولية في المتوسط، وتقوم باستفزازات تهدد السلام الإقليمي.
وكانت بروكسل قد هددت أنقرة بعقوبات على خلفية أنشطتها في المنطقة، ومن المتوقع أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا في قمة يومي 10 و11 ديسمبر بشأن فرض إجراءات عقابية.
وبرز تفاؤل في سبتمبر إزاء طريقة لحل الخلاف من خلال الحوار بعد موافقة تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، على إجراء محادثات استكشافية متوقفة منذ 2016.
لكن الآمال تبددت مع عودة “عروج ريس” لإجراء أنشطة استكشاف في أكتوبر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها “تهديد مباشر للسلام”.
