ويتنافس في انتخابات 14 مايو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي تتكتل خلفه معظم أحزاب المعارضة القوية.
ومع بدء الحملات الانتخابية، يرسم محللون ونواب سابقون أتراك لموقع “سكاي نيوز عربية” خريطة اتجاهات التصويت التي يتوقعونها في 11 ولاية ضربها الزلزال، خاصة بعد أن ترك الكثير من سكانها مدنهم أو يقيمون في مخيمات إيواء وفقدوا أوراقهم.
نوايا التصويت
- عن تأثير الزلزال وتعامل الحكومة معه على نوايا تصويت المتضررين، يقول المحلل السياسي التركي، هشام جوناي، إن المحافظات التي تضررت “تصوت أغلبها لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، ولم أرَ تحولا كبيرا في نوايا التصويت لدى الناخبين حسب الجولات التي قمت بها هناك“.
- يُرجع جوناي ذلك إلى أنه “لدى الناخبين قناعة بأن الزلزال هو كارثة طبيعية من عند الله، والحكومة قدمت ما في وسعها، ولم تقصر، إلا أن منطقة أنطاكيا التي تشهد تنوعا سكانيا من علويين ومسيحيين، وتعد منطقة تصويت لحزب الشعب الجمهوري (المعارض) لديها وجهة نظر أخرى“.
- تفصيلا، يتوقع المحلل التركي أن يشهد التصويت لحزب العدالة والتنمية تراجعا ملحوظا في هاتاي، بينما سيضمن الأصوات في كهرمان مرعش وأديامان وملاطية.
- صوتت منطقة الزلزال بنسبة 65 بالمائة أو أكثر لصالح حزب العدالة والتنمية وحليفه في انتخابات 2018.
معاقل تقليدية للحزب الحاكم
النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، رسول طوسون، يصف الولايات المتضررة من الزلزال بأنها “معاقل تقليدية للحزب، وصوتت له في الاستحقاقات السابقة، وأغلب رؤساء البلديات من الحزب الحاكم، ومن وصلت إليهم مساعدات أثناء الزلزال سيصوت بلا أي شك للرئيس أردوغان“.
مع ذلك، يشير النائب السابق إلى أنه ربما يكون هناك تذبذب في المناطق الأشد تضررا التي عانت خلال الزلزال.
تصويت المتضررين
أصدرت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة بيانا يتضمن إرشادات للمتضررين بشأن كيفية تسجيل أنفسهم للتصويت، جاء فيه:
- الأشخاص الذين تقع عناوينهم في المقاطعات المتضررة يمكنهم تغيير عناوينهم للمحافظات الأخرى عبر منصات الحكومة الإلكترونية والتعداد ومكاتب التسجيل المدني.
- يمكن إجراء تغيير العنوان وإجراءات تصاريح الإقامة لضحايا الزلزال الذين انتقلوا إلى مقاطعات أخرى عبر نفس الطريقة.
- نظرًا لحقيقة أن أماكن السكن أصبحت غير قابلة للاستخدام، يتم إرسال مديريات الحكومة الإلكترونية إلى أماكن مثل الكرفانات، والخيام، والمنازل المؤقتة، ودور رعاية المسنين؛ لإصدار إعلان عنوان الاقتراع قبل الانتخابات.
كما صرح وزير العدل بكير بوزداغ، بأنه “لا حاجة إلى لائحة قانونية جديدة للانتخابات المقبلة، وسيتم تنفيذ القوانين الحالية“.
بالتوازي، يستكمل المجلس الأعلى للانتخابات تحديث القوائم الانتخابية، بتفويض من وزارة الداخلية، ومن ثم يتم نشر القائمة النهائية.
الانتخابات ستأتي بعد 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، موديا بحياة أكثر من 54 ألفا في تركيا وسوريا، وتضرر 156 ألفا من المباني التي إما انهارت أو لحقت بها أضرار لدرجة تستلزم الهدم، وسط توقعات دولية بأن تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 100 مليار دولار.
