وأقر مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (بنتاغون)، بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6 بالمئة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعما لتايوان ولأوكرانيا.
وقال النائب آدم سميث الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في كلمة حث فيها على دعم التشريع: “بمشروع القانون هذا يمارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة”.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه بايدن فيصبح قانونا.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق، حيث تضع مشاريع القوانين البرامج لكن يتعين على الكونغرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.
