وذكرت المحكمة في بيان أنها أرسلت إلى روسيا رسالة عاجلة، للاستعداد تحسبا لإصدار أمر بإجراءات مؤقتة، أو خطوات فورية، لحماية أوكرانيا، وفق طلبها.
والمحكمة الدولية هي منبر الأمم المتحدة المعني بتسوية النزاعات بين الدول.
وتقول الدعوى التي رفعتها أوكراني، الأحد، إن “زعم روسيا أنها غزت أوكرانيا لمنع إبادة جماعية زائف”.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه رفع الدعوى أمام المحكمة بسبب اتهامات الإبادة الجماعية التي قدمتها موسكو.
وخلال جلسات السابع والثامن من مارس، لن يتناول القضاة مسألة الاختصاص القضائي أو الأسس الموضوعية للدعوى، وإنما فقط ما إذا كان الأمر عاجلا بما يستدعي منهم الأمر بإجراء فوري لمصلحة العدالة، قبل إمكانية نظر القضية بشكل كامل.
ولم يتحدد موعد لإصدار قرار.
في ما يلي خمسة أسئلة رئيسية وأجوبة بشأن روسيا وأوكرانيا والقانون الدولي:
– هل انتهكت روسيا القانون الدولي؟
نعم. انتهكت روسيا المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة على المستوى الدولي، وفق جيف غوردن، الباحث الكبير في معهد آسير للقانون الدولي والأوروبي ومقره لاهاي، وبحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف استاذ القانون الدولي فيليب ساندز ومقره بريطانيا، أن “استخدام القوة العسكرية الروسية ليس غير مألوف”.
وكتب ساندز في صحيفة فايننشال تايمز “أحد الفوارق بين السابق واليوم هو أن قواعد موجودة لحمايتنا من مثل هذه الأفعال، كما ينعكس في ميثاق الأمم المتحدة، أقرب ما لدينا إلى دستور دولي”.
أضاف: “السيد بوتن مزّق أهم التزامات الدستور”.
– أي محاكم يمكنها النظر في قضايا متعلقة بأوكرانيا؟
رفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية التي ستستمع بالطبع لمرافعات متعلقة بالاختصاص القضائي، وفق غوردن.
ويمكن للمحاكم الوطنية أيضا أن تنظر في قضايا متعقلة بانتهاك القانون الدولي، كما أضاف.
ويمكن مقاضاة روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها أفراد على الأراضي الأوكرانية.
وأوكرانيا ليست عضوا في المحكمة، لكنها وافقت في 2014 على الاختصاص القضائي للمحكمة.
غير أن روسيا انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تتمكن المحكمة من الوصول إلى مواطنين روس إلا إذا أوقفوا على أراضي دولة تعترف بالولاية القضائية للمحكمة.
– هل يمكن محاسبة أفراد؟
نعم. تحاكم المحكمة الجنائية الدولية أفرادا متهمين بأسوأ الجرائم ومنها الإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويمكن محاكمة الأفراد في محاكم وطنية.
ومع ذلك، لا يمكن حتى للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة جريمة العدوان، أي هجوم دولة على دولة أخرى خطط له زعيم سياسي أو عسكري، إذا لم تلك الدولة قد صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة، وهو ما لم تفعله روسيا ولا أوكرانيا.
لكن ساندز اقترح إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في جرائم عدوانية روسية ضد أوكرانيا.
– ماذا سيحصل فيما بعد؟
في البداية ستقرر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والتي تنظر في خلافات بين الدول، ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للاستماع لجوهر القضية.
وقالت الاستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن سيسيلي روز “أعتقد أننا سنشهد جلسات استماع في الأسبوعين القادمين، وقرارا بعد ذلك بأسبوعين، أو ربما جدولا زمنيا أسرع بالنظر للوضع الحالي الملح”.
في المحكمة الجنائية الدولية وفي حال وافق القضاة على الاختصاص القضائي للمحكمة والأدلة الداعمة، يمكن أن يفضي تحقيق إلى إصدار المدعي العام خان لوائح اتهام ومحاكمات.
لكن يمكن تسريع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حال رفعت دولة عضو القضية للمحكمة، وتجاوزت بالتالي ضرورة الحصول على إذن القضاة.
– ما هو مفعولها؟
يتفق الخبراء على أن الجواب صعب.
فمحكمة العدل الدولية والتي تعد قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف، “تفتقر لآلية التنفيذ الكلاسيكية لتجعل أحكامها فعالة”، بحسب غوردن.
وعلى نحو مماثل فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ توقيفات.
“من ناحية أخرى، نشهد تحريك عدد من الآليات المنسقة نوعا ما، بهدف معاقبة روسيا لشن حرب غير قانونية”، وفق غوردن.
ويشمل ذلك عقوبات اقتصادية وقيود سفر وإلغاء فعاليات رياضية.
وقال غوردن إن “قرارا من محكمة العدل الدولية قد يلعب دورا في أي إجراءات من هذا النوع في المستقبل، سواء في إطار دفوع قانونية محددة أو دفوع عامة بشأن الشرعية”.
