وتواجه الحكومة الحالية برئاسة بورن، 5 تحديات يصفها المراقبون بأنها “صعبة”، يتمثل الأول في رهان حسم غمار الانتخابات المقبلة لصالح ماكرون، والثاني هو تمرير قانون المعاشات المثير للجدل في البلاد، وثالثاً إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية للفرنسيين، ورابعاً إطلاق مشروع التخطيط البيئي، أحد أبرز الوعود الانتخابية لماكرون، وخامساً تغيير منهج سياسات الحكومة الذي بات مرتبطاً بممارسة العنف لمواجهة الاحتجاجات والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.
وبحسب المحلل السياسي، رئيس تحرير صوت الضفتين بباريس، نزار الجليدي، تمثل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل التحدي الأكبر أمام حكومة بورن، التي يتعين عليها تحقيق أغلبية مريحة لتكتل ماكرون الانتخابي ليتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة التي ستشاركه خططه لتنفيذ وعوده في فترة الرئاسية الجديدة.
ويقول الجليدي لـ”سكاي نيوز عربية” إن هناك الكثير من التحديات الأخرى أمام الحكومة الفرنسية الحالية، أهمها هو زيادة القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي في ضوء الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع وعدم توافر بعضها، واحتمالات تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص الكثير من السلع الأساسية نتيجة التداعيات المتفاقمة للأزمة الأوكرانية.
ويرى الجليدي أن رئيسة الحكومة التي شغلت سابقا منصب وزيرة العمال، عليها الاستماع جيدا لصوت الشارع الفرنسي، والانتباه للتحول العام في الأولويات لدى المواطنين نتيجة الظروف الثقيلة التي تمر بها القارة الأوروبية وفي القلب منها فرنسا، لأن أولويات الشارع يمكنها تحديد أولويات وملفات عمل الحكومة.
ويشير في الوقت ذاته إلى كون الحكومة الراهنة “مؤقتة”، وستقضي فترتها بمجرد انتهاء الانتخابات التشريعية التي يتقدم فيها حتى الآن، بحسب استطلاعات الرأي، تحالف اليسار الراديكالي، الذي قد يحسم نتائجها ويتمكن من مشاركة ماكرون بحكم البلاد.
وإليزابيث بورن التي تولت رئاسة الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، مطالبة بوضع استراتيجية انتخابية رابحة لكي يحافظ حزب ماكرون على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية.
وعليها أيضا ألا تأخذ قرارات تلاقي رفضا شعبيا في الأيام القليلة المقبلة حتى لا تؤثر سلبا على حظوظ مرشحي حزب “النهضة” (الجمهورية إلى الأمام سابقا) الذي أسسه ماكرون، حتى لا ينقلب الشارع عليها.
وهي مطالبة أيضا بتجميد أسعار الغاز والكهرباء لبعض الفئات الفقيرة من الفرنسيين ورفع قيمة ترفيعات التقاعد والخدمات الاجتماعية للفئات البسيطة والعائلات التي تسكن في الأحياء الشعبية.
كما عليها أيضا أن تقلص من سعر البنزين لا سيما لسكان الأرياف الذين يستخدمون كثيرا السيارات في تنقلاتهم وفي عملهم اليومي.
