وأوردت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن فرنسا تضم أكثر من 250 جمعية إسلامية على كامل أراضيها، منها 51 جمعية تعمل لصالح الإخوان، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا وجمعية “الإيمان والممارسة” ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة.
وفي دراستها المنشورة تحت عنوان “الإسلام السياسي في فرنسا.. استغلال الجمعيات الخيرية واجهات عمل”، أوضحت الباحثة بالمركز الأوروبي سهام عبد الرحمن، أن الجمعيات الخيرية الدينية التي تمارس نشاطا سياسيا أو تعمل لصالح هذه الجماعات، تعد خطراً آخر على المجتمع الفرنسي، وتوجهت فرنسا لإخضاع ما يقرب من 51 جمعية دينية للمراقبة، وحل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية.
وأوضحت الدراسة أن أبرز هذه الجمعيات هي جمعية بركة سيتي، التي يترأسها إدريس يمو، وهي واحدة من المؤسسات الدينية التي حظرتها فرنسا، في إطار محاربتها للتنظيمات المتشددة في البلاد.
ومن بين هذه الجماعات أيضا جماعة الشيخ أحمد ياسين، وهي جماعة محلية ضالعة في هجمات، وموالية لحركة حماس الفلسطينية وضالعة مباشرة في الاعتداء على المدرس صامويل باتي.
وتضم القائمة جمعية “لؤلؤة الأمل” الخيرية، التي يشتبه بأنها تمول الإرهاب في العراق وسوريا.
وتابع القضاء الفرنسي اثنين من أعضاء جمعية “لؤلؤة الأمل” الخيرية بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب.
ومن بين هذه الجمعيات “فرسان العزة”، وهو تنظيم سلفي جهادي في فرنسا، تم تأسيسه علي يد محمد الشملان، ويهدف إلى تطبيق “الشريعة والجهاد” ضد “الكافرين”.
وضمت القائمة اتحاد المنظمات الإسلامية في باريس، الذي يعد الممثل الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان في باريس.
كما شملت القائمة جمعيات أخرى، منها جماعة خلية مدينة لينيل، وجمعية الإخاء الإسلامي سنابل، فرنسيون ومسلمون، واتحاد الفرنسيين المسلمين، وحزب مسلمي فرنسا، ومركز الزهراء في فرنسا.
وقالت عبد الرحمن إن الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية، التي تعمل في سياق أهداف إخوانية، تمثل خطرا على المجتمع الأوروبي بشكل عام، وتظل الحكومات الأوروبية حتى اللحظة الراهنة غير قادرة على فرض رقابة كاملة على نشاط هذه المؤسسات، لأنها تعمل في إطار قانوني ونشأت باستغلال مناخ القوانين والحريات في أوروبا.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الأوربية الشاملة لمكافحة التطرف، التي أقرها الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، ربما ستسمح بفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بشكل عام، وتجفيف مصادر تمويلها، ومراقبة خطابها المتطرف وملاحقة قياداتها، لكن الأمر سيظل مرهونا بمدى قدرة الحكومات والأجهزة الأمنية والاستخباراتية على تنفيذ خطط شاملة ومتزامنة لملاحقة العناصر الإرهابية، واقتلاع جذور الفكر المتطرف.
وأكدت على ضرورة العمل على نشر وعي وثقافة تجابه خطر هذه الأفكار، خاصة بين أبناء الجاليات الإسلامية في أوروبا، لأنهم فريسة سهلة لهذه التنظيمات طوال الوقت، لأسباب إنسانية واقتصادية ونفسية.
