على عكس ما تعيشه مدن مغربية في علاقتها بالتساقطات المطرية الأخيرة، انتعشت آمال الفلاحة الوطنية، في موسم جيد، يعوض سنوات الجفاف الماضية ويساعد على تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كوفيد19.
وشهدت مختلف الأقاليم تساقطات مطرية مهمة، وهو المعطى الذي يحيي قاعدة اقتصادية تاريخية تقول بتحسن معدلات النمو وازدهار الاقتصاد الوطني، بتموقع أفضل للفلاحة على مستوى خارطة المساهمة في الدوران الاقتصادي.
وتقول بيانات وزارة الاقتصاد إن حملة تصدير المنتجات الفلاحية الجارية تسير في مسار إيجابي، على الرغم من قيود الوباء الذي لا يزال يثير القلق في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ينمو حجم الصادرات الفلاحية خلال الموسم الجديد بنحو 10 في المائة مُقارنة بالسنة الماضية.
ومن شأن استمرار الأمطار أن يرفع حقينة السدود كذلك؛ فبعد سنوات متوالية من الشح، تحركت وديان عديدة وامتلأت بعض السدود، فيما انتعشت أخرى كانت تعاني الجفاف، خصوصا في جهة سوس ماسة ومراكش تانسيفت ودرعة تافيلالت.
عبد المنعم أبوريك، أستاذ جامعي عضو فريق البحث في الأبحاث الاقتصادية والمالية والابتكار الترابي، اعتبر أن الفلاحة لم تتأثر بتداعيات كورونا، حيث الخضر والفواكه موجودة بالأسواق، والصادرات ازدادت بنسبة 8 في المائة، مشيرا إلى أن التساقطات الحالية ستساهم في خلق مناصب شغل فلاحية.
وأضاف أبوريك، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تحريك عجلة اقتصاد القرى مرتبط بالفلاحة، خصوصا في شقها المعيشي، فعلى الرغم من موسميته، فإنه يخلق فرصا كثيرا، مسجلا وجود قاعدة عامة تحكم علاقة الاقتصاد الوطني بالفلاحة وتساقط الأمطار.
هذه القاعدة، حسب الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، هي أنه كلما تساقطت الأمطار ترتفع نسبة النمو بنقطتين إضافيتين تساهم بهما الفلاحة، والتفسير هو عدم استيراد القمح بشكل كبير، وقدرة المنتوج الوطني على تغطية بعض الحاجيات المحلية.
وعاد أبوريك إلى الخطاب الملكي لحظة الدخول البرلماني، ورهانه على الفلاحة لإنعاش الاقتصاد، مؤكدا أن إمكانية تسجيل سنة اقتصادية جيدة واردة في حالة استمرار الأمطار، ومساعدة برنامج “تمويلات انطلاق”، وصندوق محمد السادس للاستثمار.
