[embedded content]
[embedded content]
كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن عملية التلقيح ، تعد تحديا حقيقيا يتطل مجهودات مضاعفة من جميع الجهات المعنية لإنجاح العملية والسهر على مرورها في أسن الظروف، للتغلب على الوباء الذي مر عليه عام في العالم وبلادنا.
وأكد الوزير آيت الطالب أن عملية التلقيح المرتقبة “تمثل الأمل لتخطي هذه الأزمة الصحية وتبعاتها”، موردا أنه “تم قطع أشواط ومراحل لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومتابعة الوضع بشكل علمي دقيق لمنح المواطنين لقاحا آمنا وفعالا”.
[embedded content]
وأشار أنه “كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من استعمال اللقاحات؛ حتى وإن رأى البعض في ذلك تأخرا”، وأضاف أن “اللجان العلمية حرصت على متابعة كل تفاصيل الوباء ومراحل تطوير وتصنيع اللقاحات”.
[embedded content]
وقال أن المغرب قرر اقتناء أكثر من 60 مليون جرعة وتخصيص ما يناهز ثلاثة آلاف مركز تلقيح بجميع ربوع التراب الوطني إضافة الوحدات المتنقلة المستشفيات الجامعية بدورها ستكون عبارة عن نقط لتلقيح مهنيي الصحة و العاملين بها.
أما فيما يخص عملية التسجيا فقد تم إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض، من خلالها يتم تجميع المعطيات الخاصة بالمواطنين للإستفادة من التلقيح.
وشدد آيت الطالب أن “إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح أولوية وطنية”، معربا أنه “تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق ذلك، من خلال تشكيل لجان مركزية وجهوية للقيام بمراقبة لحظة الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع. كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى، خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة”.
ومن المرتقب أن يستفيد الواطنون من اللقاح عبر مرحلتين، الأولى خاصة بمهنيي الصحة وموظفي الجيش والأمن والدرك والملكي وأسرة التعليم،والمرحلة الثانية تشمل المواطينين بطريقة تدريجية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية”، إذ شدد على “ضرورة التقيد بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بعملية التلقيح والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين مضادات تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها”.
[embedded content]
