الأربعاء 5 ماي 2021 – 03:00
في خطوة يرتقب أن تثير الكثير من الجدل في المغرب، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إنهاء ولايتها الحكومية بفتح قطاع الصحة أمام الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك حسب ما كشف عنه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وجوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية حول أوضاع المستشفيات العمومية وجودة الخدمات المقدمة، قال آيت الطالب إن الإصلاح المرتقب في قطاع الصحة يمس جانب تثمين الموارد البشرية ونظام الوظيفة العمومية الصحية وتأهيل العرض الصحي؛ عبر تدعيم البعد الجهوي وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، معلنا عن إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
ويستهدف الإصلاح الجديد، حسب المسؤول الحكومي ذاته، اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مشددا على ضرورة تطوير النظام المعلوماتي بإحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض وتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
وأكد خالد آيت الطالب أن تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية ببلادنا أظهر محدوديتها، على الرغم من تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها هذه المنظومة والتي لم تساهم في تحقيق إقلاع حقيقي بالقطاع الصحي الوطني، موضحا أن القطاع يطبعه على الدوام نقص حاد في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامتها ومحدودية تمويل القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة إن البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تشتغل عليه الوزارة جاء ليترجم التزام السلطات العمومية، من خلال بنود القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بـ”إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها” وبـ”مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية” وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أجل أقصاه نهاية 2022.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “هذا القانون يعد بمثابة اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالة الملك نصره الله لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”، مبرزا أنه “من شأن هذا الإصلاح تفادي الضغط على النظام الصحي الوطني، في شقيه العام والخاص، بعد توسيع التغطية الصحية الأساسية لتغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد جديد وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية”.
