أشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم السبت، بالمجهودات الجبارة والمتميزة التي بذلها موظفو وأطر الوزارة بمساندة كافة الشركاء والمتدخلين، وبما قدموه من تضحيات ونكران للذات لا تقدر بثمن خلال هذه الأزمة الصحية الطارئة والظرفية الحرجة التي يعيشها المغرب جراء تفشي وباء كوفيد19.
وقال آيت الطالب، في رسالة شكر وامتنان، “إنه لمن دواعي سروري ومن باب العرفان أتوجه بخالص عبارات الشكر والإمتنان لكافة الموظفين والأطر الطبية والصحية والتقنية والإدارية للوزارة على روح المواطنة العالية والمسؤولية الكبيرة والإنخراط اللامشروط الذي برهنوا عليه خلال هذه التحديات الصحية الكبيرة والوضعية الإستثنائية.
وأضاف أنه اليوم، و”نحن على مشارف السنتين منذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، لا يمكنني إلا أن أحيي عاليا كل نساء ورجال قطاعي الصحة العام والخاص على التضحيات الجسام والمجهودات الكبيرة والنوعية التي قدموها بنكران ذات، سطروا بها ملاحم بطولية تدعوا للفخر والإعتزاز، ستظل راسخة في تاريخ المغرب المعاصر، مسترخصين، رغم المخاطر، أنفسهم فداء لإخوانهم ممن ألم بهم الوباء، ومناضلين من أجل ضمان سير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية الاستشفائية للمواطنات والمواطنين، ولو في ظروف صعبة رغم قلة العدد، والإشتغال بشكل متواصل ليلا نهارا وعلى مدار سائر أيام الأسبوع بدون توقف ودون الإستفادة أحيانا من الإجازات”.
وأبرز أن الجهود الحثيثة لوقوف مختلف التكوينات الطبية والشبه الطبية والتقنية والإدارية الصحية الوطنية في الصفوف الأولى لمواجهة «كورونا» الذي حصد للأسف أرواح 14849 مواطن رحمهم الله، أثمرت عن إجراء أكثر من 9881067 فحص، وإكتشاف إصابة أكثر من 963092 شخص، وتعافي ما يزيد عن 940193 مصابة ومصاب، وتقديم الجرعات لما يزيد عن 24 مليون ونصف مواطن مغربي، مضيفا أنها أرقام لا شك تكرس النجاح الكبير والملموس لحملة التلقيح الوطنية وتزكي المنجزات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة والتي شهد بها العالم.
ودعا الوزير الجميع إلى الحفاظ على نفس التعبئة والإنخراط، والتشبث بنفس الروح والإيمان الراسخ بالرسالة النبيلة الملقاة على عاتق نساء ورجال الصحة لإنزال الأوراش، التي أضحى معها القطاع الصحي بشقيه العام والخاص أولوية وطنية.
وأوضح أن من ضمن هذه الأوراش ورش تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المغاربة الذي أطلقه صاحب الجلالة وتشجيع التصنيع الوطني، الذي سيمكن حتما المملكة من تحقيق سيادة صناعية في مجال الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وباقي المنتجات الصحية، وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتشجيع استهلاك وتصدير المنتجات التي تحمل علامة “صنع بالمغرب”، وخلق مزيد من فرص الشغل، إضافة إلى ورش إصلاح الوظيفة العمومية الصحية المرتقب، الذي سيسمح بمزيد من الإهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس كل إقلاع منتظر للمنظومة الصحية بالمغرب، وتمكين المواطن المغربي من حق الولوجية للعلاج.
[embedded content]
