على مدى اليومين الماضيين قدم مزارعو القنب الهندي أبرز مطالبهم ومقترحات لتعديل مشروع القانون 13-21 بالبرلمان، خاصة في ما يتعلق بإنشاء التعاونيات وإعادة الاعتبار لمزارعي “الكيف”، مع التشديد على ضرورة تحديد الزراعة في المناطق التاريخية للنبتة.
المذكرة التي قدمتها تنسيقية مزارعي وأبناء مزارعي القنب الهندي بالمناطق التاريخية شددت على ضرورة ألا تمنح رخصة زراعة “الكيف” إلا بالمجالات التابعة للمناطق التاريخية لهذه الزراعة، على عكس ما ورد في مشروع القانون الذي نص على الزراعة بالأقاليم المحددة بمرسوم.
وقالت المذكرة إنه “في حال ارتفاع الطلب وعجز المناطق التاريخية عن تلبيته يمكن التوسع في حدود ما تقضيه الحاجة وبصفة استثنائية”.
وترى التنسيقية أن الغرض من هذا التعديل هو “الحفاظ على الخصوصية التاريخية لزراعة هذه النبتة التي عرفت بها المنطقة منذ القدم، وأصبحت تشكل موردها الوحيد”؛ أما في ما يتعلق بالتعاونيات فتقترح أن تتشكل فقط من الأشخاص الحاصلين على رخصة زراعة وإنتاج “الكيف”، حماية للمزارع.
وقالت الوثيقة إنه “يجب أن تكون شروط تسليم الشهادة محددة وواضحة لتجنب التعقيدات الإدارية وأي تأويل لا يصب في مصلحة الفلاحين”، وقالت: “إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي كليا أو جزئيا بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قاهرة أو حادث فجائي وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة أيام، ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك”.
وطالبت التنسيقية بإحداث صندوق تعويض المزارع في حالة ضياع محصوله نتيجة قوة قاهرة، مع المطالبة بإلغاء العقوبة السجنية والاكتفاء بالغرامة في حالة التأخر عن التبليغ عن تضرر أو هلاك المحاصيل.
وطالبت الجهة ذاتها بتحقيق المصالحة مع المنطقة والتأسيس لمستقبل يحقق التعويض عن الأضرار التي لحقت بساكنتها، التي عانت ويلات المتابعات ومداهمات المنازل والشكايات الكيدية، ومراجعة المساطر المرجعية، وذلك بعفو شامل عن كافة المتابعين في ملفات زراعة القنب الهندي، وإسقاط كافة المحاضر في حق المبحوث عنهم من أجل ترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
وطالبت الهيئة أيضا برد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي “الكيف” المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو هذه العقوبات من السجل العدلي، ومنح هذه الفئة الحق في الحصول على حسن السيرة، مع فتح نقاش مع إدارة المياه والغابات لتمكين المزارعين من تملك أراضيهم بطرق قانونية، وإعادة النظر في عملية تحديد الملك الغابوي طبقا لشروط ظهير 1917 المتعلق بالأملاك الغابوية.
