الأحد 01 نونبر 2020 – 11:55
خروقات عديدة تجاه الأفراد والجماعات بمليلية المحتلّة والنّاظور سجّلتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع النّاظور” خلال الجائحة الرّاهنة.
وتسجّل الهيئة الحقوقيّة “استمرار أزمة ومعاناة آلاف العاملات والعمال حاملي رخص العمل بمليلية، ومُمْتَهِني التّهريب المعيشي وسط لامبالاة السلطات، التي اكتفت بإغلاق المعابر الحدودية منذ سبعة أشهر، ورمي آلاف العائلات الى المجهول والبطالة والفقر والحرمان، ضاربة بعرض الحائط كل المكتسبات التي راكموها خلال سنوات عملهم بمليلية، دون إيجاد أيّ بدائل حقيقة تضمن لهم لقمة عيش كريمة”، وَفق تعبير بيان لفرع الجمعيّة.
ويرى فرع الجمعيّة الحقوقية أنّ المشاريع المروّج لها كبديل “ترقيعية” و”لا يمكن أن تشكل بديلا مناسبا”، ورافقها “منع احتجاجات سلميّة، وعرقلة لأيّ محاولة للتنظيم والتنسيق بين جميع الفئات المتضررة للدفاع عن مصالحهم؛ في خرق سافر للحق في الاحتجاج والتنظيم”.
وتتطرّق الهيئة ذاتها إلى “استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم، والهجوم المتكرر عليهم، وحجز سلعهم، واعتقال البعض منهم، واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض أعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا”، مع “غياب لأفراد الشرطة الإدارية، والاعتداء السافر على سلامتهم البدنية وخاصة بالناظور وبني أنصار وازغنغان”، في الوقت الذي يتم فيه “التغاضي عن بائعين جائلين آخرين، يحظون بالحماية، كما هو الشأن بالنسبة لحي لعري الشيخ التابع للمقاطعة الحضرية الأولى”.
ويحذّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور مِن “استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتداعياتها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور بسبب القرارات اللاشعبية للسلطات التي استهدفت القطاع التجاري الذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي بالناظور”. ويدعو “بكل استعجال جميع المسؤولين محليا ووطنيا إلى الإسراع بفتح باب الحوار مع هذه الفئات، وإيجاد الحلول المناسبة لتمكينهم من العودة لعملهم، وضمان لقمة عيشهم بعيدا عن أي استغلال انتخابي”.
ويتحدّث فرع الجمعية عن “استمرار السلطات الإقليمية بالناظور في احتجاز العشرات من القاصرين والشباب المغاربة بداخلية الثانوية التأهيلية ببني شيكر، تحت حراسة أفراد من القوات المساعدة لعدة أسابيع خارج أية مراقبة قضائية؛ رغم عدم ارتكابِهِم لأيّ مخالفة”.
وترى الهيئة الحقوقيّة في هذا “خرقا واضحا للقوانين الوطنية ولاتّفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب”، ويزيد: “حسب الشهادات التي استقاها فرع الجمعية، فإن هؤلاء القاصرين والشباب يتعرضون للتعنيف داخل هذا المركز، أثناء توقيفهم ونقلهم إليه من قبل أفراد القوات العمومية، إضافة للعديد من الخروقات الأخرى؛ من بينها نقص التغذية واستهلاك المخدرات أمام القاصرين من قبل الحراس، وتعرية بعض المحتجزين من ملابسهم، والتخلص منهم في الطريق السيار ليلا عند ترحيلهم التعسفي إلى الدار البيضاء”.
ويدعو فرع الجمعية إلى فتح تحقيق نزيه في هذه “الخروقات الخطيرة التي تمارَس داخل هذا المركز غير القانونيّ، والإسراع بغلقه، والكف عن لعب دور الدركي خدمة للسياسات الإسبانية في مجال الهجرة، وضمان حق التنقل لجميع المغاربة داخل كامل التراب الوطني”.
ويتطرّق فرع الجمعية المغربيّة لحقوق الإنسان بمدينة الناظور لـ”رفض السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة تسجيل العديد من الأطفال من أصل مغربي، والقاطنين بهذه المدينة داخل المدارس لمتابعة دراستهم”، وهو ما يصفه بـ”القرار العنصريّ الذي يضرب الحق في التعليم”، علما أنّه من بين ما يجب “أن تضمنه الدولة في المرحلة الابتدائية، انسجاما مع القوانين الإسبانية، ومع نصوص اتفاقية حقوق الطفل”.
وأمام “خطورة هذا القرار الذي لَم يطل سوى الأطفال من أصل مغربي”، يطالب فرع أبرز الجمعيّات الحقوقيّة المغربيّة سلطات مليلية بـ”الاستجابة الفورية لمطالب هؤلاء الأطفال لمتابعة دراستهم”، ويدعو “كل الجمعيات الحقوقية الإسبانيّة إلى الترافع من أجل تمدرس هؤلاء الأطفال”.
