تشكو التجمعات السكنية بمدينة الصويرة غياب العدالة في التوزيع الجغرافي للمساحات الخضراء، التي تغيب بجل الأحياء، القديمة منها والجديدة، باستثناء بعض المبادرات الفردية هنا وهناك.
وتعاني مدينة الرياح التي كانت تعج بحدائق خلف سورها القديم، عمرها حوالي 100 عام، من تحول هذه الفضاءات البيئية إلى مناطق يغطيها التبليط، ما حرم هذا المزار السياحي من روحه الطبيعية التي تزيده بهاء.
وإذا كانت الواجهة السياحة استأثرت بحصة الأسد، بإحداث فضاءات خضراء على مستوى الساحات السياحية والشهيرة، من قبيل الشاطئ، وأورسن ويلس، وباب مراكش، وبين الأسوار، فإنها أضحت هي الأخرى تعاني من غياب الصيانة والعناية.
هشام أكورض، فاعل جمعوي في المجال البيئي، أوضح أن “المساحات الخضراء كانت تبهج الناظرين بمدينة الصويرة، على قلة عددها الذي ارتفع أخيرا لكن بدون جودة”، واصفا الوضعية الحالية للحدائق بـ”الكارثية”.
وتابع أكورض في تصريح لهسبريس: “عانت المساحات الخضراء من غياب المتابعة”، مضيفا: “للبستنة قواعدها، فـ50 في المائة غرس وتنقيب عن النباتات وتحليل للتربة، والـ50 الأخرى تتمثل في المواكبة”.
الكارثي في مجال البستنة هو موت شجرة دون تعويضها في الحين، وهذا هو وضع 60 في المائة من المساحات الخضراء بمدينة الصويرة”، يورد هشام أكورض، الذي تساءل إن كانت الشركة التي تدبر القطاع تأخذ بعين الاعتبار مناخ مدينة الرياح، والتربة وجودة مياه السقي.
كما أن عددا كبيرا من الأغراس تموت في المهد، لأن عملية الغرس لا تحترم قوانين الطبيعة، إذ يكتفي البستاني المكلف بغرس 10 نخلات طولها 6 أمتار، وحين يصطدم بطبقة صلبة يغرسها في عمق 40 سنتمترا، حسب عضو جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع الصويرة، مشيرا إلى أن 50 في المائة من الأشجار ماتت.
ومن عيوب المساحات الخضراء التي توجد مثلا بباب السبع وباب مراكش، والخط المحاذي للشاطئ، اعتماد أغراس ونباتات غير مناسبة ولا ينصح بها، لأنها تشكل خطرا على مرضى ضيق التنفس والحساسية، وفق المصدر ذاته.
وعن الغلاف المالي الذي خصص لهذه المساحات الخضراء التي ماتت في المهد، بتعبير هشام أكورض، يقول محمد لشراوي، مستشار بفريق المعارضة بالمجلس الجماعي للصويرة، إن مسيري المجلس الجماعي عقدوا صفقة لمدة 3 سنوات غايتها صيانة المساحات الخضراء، بغلاف مالي يقدر بحوالي 180 مليون سنتيم سنويا.
ويقتني المجلس الجماعي لمدينة الصويرة الأغراس ومشاتل الأشجار بغلاف مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم سنويا، يورد المستشار ذاته، الذي أكد أن مجموع ما يتم صرفه على المساحات الخضراء هو تقريبا 220 مليون سنويا، و18 مليون سنتيم شهريا.
“باستقراء هذه الأرقام يكون مجموع ما تم صرفه لصيانة المساحات الخضراء لمدة ثلاث سنوات يقارب حوالي 660 مليون سنتيم، ومن الناحية المنطقية يجب أن تكون الخدمات جد ممتازة، لكن واقع الحال كارثي”، يختم محمد لشراوي تصريحه لهسبريس.
طارق عثماني، نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية للصويرة، المكلف بالأشغال، أوضح أن الجماعة تعنى بالمساحات الخضراء لأنها من خدمات القرب، مؤكدا أن “أهل موكادور لهم ارتباط وثيق بالحدائق، لذلك وضعت صفقة أخرى بمواصفات ترقى إلى مستوى ذوقهم، لكن الجائحة أوقفتها”.
وأضاف المستشار نفسه، في تصريح لهسبريس، أن المساحات الخضراء عانت من أزمة جائحة “كوفيد19″، بسبب دوريات لوزارة الداخلية تحث المجالس على الاقتصاد في تدبير الميزانية لمواجهة تداعيات الوباء، وزاد: “خصصنا غلافا ماليا كبيرا للتعقيم وغيره”.
وتابع المتحدث ذاته: “بعد خروجنا من الحجر الصحي أطلقنا طلب عروض تقدمت له شركة وحيدة، فقررنا تكليفها بتدبير 4 أشهر لمعالجة هذه المساحات الخضراء، في انتظار إطلاق صفقة جديدة ستشمل جميع التجمعات السكنية”، موضحا أن العناية بالواجهة السياحية من الأولويات، لأن هذه المنطقة هي وجهة السياحة الداخلية والخارجية.
وواصل عثماني: “قررنا تفويض تدبير هذا القطاع بمواصفات جديدة، من قبيل توفر الشركة على مهندس متخصص في مجال البيئة، والرفع من عدد المستخدمين لتوفير فرص شغل لأبناء المدينة، واستقدام آليات جديدة، على أن تتكلف بالصيانة والعناية واقتناء المغروسات والنباتات”.
وسجل المستشار الجماعي ذاته أن هناك حدائق لم تخضع عملية غرسها للجماعة، لأن قطاعات حكومية أخرى قامت بذلك، وهي التي تحتوي على نباتات لا تراعي مناخ الصويرة وتربتها، مضيفا أن “شركة تدبير هذا القطاع ستتولى العناية بالمساحات الخضراء من الألف إلى الياء، وستكون مسؤولة وستحاسب على النتائج”، على حد قوله.
