شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء، في النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة عبر تقنية المناظرة المرئية، والتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ووفق بلاغ صحافي للوزارة فإن هذا المؤتمر، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك، وحوالي 15 وزيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، “يهدف إلى تطوير إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار والفرص التجارية القائمة على المعرفة، بفضل تطوير القطاعات البحرية الرئيسية”، مضيفا أن هذا الجهد الإقليمي يندرج “في سياق أوسع لبرنامج التنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا، والذي يهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة المتقاسمة على الصعيد العالمي”.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكّر أخنوش بأن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، “تظهر في جميع المناسبات التزامها الثابت من أجل الاقتصاد الأزرق”، مضيفا: “وفي هذا الصدد فإن المغرب ينخرط في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 للاتحاد الإفريقي، الذي يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية ضمنه”، وزاد أن المملكة “طرف في العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة WestMED من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، التي تساهم فيها الوزارة (قطاع الصيد البحري) كمنسق وطني ونقطة مركزية وطنية لمشروع تخطيط الفضاء البحري”.
كما أبرز الوزير أن تصور المغرب للاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط “قائم على المحافظة على النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي البحري، والاستغلال المستدام للموارد السمكية ذي البعد الاجتماعي الشامل والقيمة الاقتصادية المضافة، ومكافحة التغير المناخي، وظهور إمكانات اقتصادية جديدة كتربية الأحياء المائية والصناعة الغذائية، التي بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي ستسمح بالاستجابة لتحدي الأمن الغذائي”.
كما سلط أخنوش في مداخلته الضوء على التزامات المغرب وإنجازاته في إطار الاقتصاد الأزرق، ولاسيما في قطاع الصيد البحري، من خلال إدماج الاستدامة، منذ أكثر من عقد من الزمن، في صميم إستراتيجيته القطاعية للصيد البحري “أليوتيس”، مؤكدا في هذا السياق “تعبئة موارد كبيرة منذ سنة 2009 لتطوير البحوث الوطنية في الصيد البحري، وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير المصايد، ومراقبة سفن الصيد عن طريق نظام الرصد والتتبع”، وأردف: “بفضل هذه الجهود، تتم تغطية 95٪ من الأسماك المصطادة بالمغرب، من خلال مخططات التهيئة وإجراءات التدبير المستدام للمصايد”.
إضافة لذلك، يضيف البلاغ عينه نقلا عن كلمة الوزير: “استثمر المغرب في السنوات الأخيرة بشكل كبير في تطوير تربية الأحياء المائية، التي تشكل مصدرا هاما وحقيقيا للتنويع الاقتصادي، ولاسيما للتجمعات الساحلية؛ وعليه فإن وضع المخططات الجهوية المنسجمة لتطوير تربية الأحياء المائية مكن من تقديم عرض استثماري مهم للغاية في هذا المجال. ولتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم لفائدة التعاونيات التقليدية، لاسيما في تربية الأعشاب البحرية وتربية المحار”.
وزاد المصدر ذاته أنه دائما وفي إطار الجهود نفسها المبذولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدهور المخزون السمكي “تولي المملكة اهتماما خاصا لصغار الصيادين التقليديين والساحليين، وخاصة الأكثر هشاشة، من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تحسين أنظمة إنتاجهم، وبالتالي مداخيلهم”.
وبالنسبة للصيد المراقب، كان المغرب أطلق عدة مشاريع طموحة، تم اختبارها في البداية على المستوى المحلي بهدف استنساخها على المستوى الجهوي من خلال مبادرة “الحزام الأزرق”، وفق البلاغ ذاته.
وأَضاف الوزير أن العمل الإقليمي المتكامل والشامل “ضروري لنجاح الاقتصاد الأزرق؛ ولهذا أطلقت المملكة المغربية خلال مؤتمر COP22 “مبادرة الحزام الأزرق” التي تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي للاستجابة في الوقت نفسه لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في إفريقيا وحول العالم”.
وتهدف المبادرة، وفق أخنوش دائما، “إلى استكمال الإستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية، مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية والشغل”.
