مشوار طويل من المصالحة ما يزال ينتظر الحكومة لترتيب علاقتها بقطاع المقاهي والمطاعم؛ فرغم انفراج ما بعد رمضان بقرار فتح هذه الفضاءات لوقت إضافي، ما يزال أربابها والجمعيات الممثلة لها يطالبان بمراجعة الضرائب والجبايات المفروضة بشكل “تعسفي”.
وأفاد مصدر موثوق بأن الحكومة تتجه إلى تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد شهر رمضان، مؤكدا السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا.
ويطالب المهنيون بإصدار بلاغ رسمي في هذا الشأن، خصوصا أن الاجتماعات التي عقدت مع وزارة الصناعة والتجارة على امتداد الأيام القليلة الماضية لم تتطرق لهذا المستجد، وبالتالي لا بد من مراسلات رسمية لإنهاء الجدل الدائر.
ويشكل مطلب تخفيض الجبايات والضرائب نقطة فاصلة في علاقة الحكومة بالمهنيين؛ فأمام رفض الجماعات المحلية التراجع عن أي ضريبة ورمي كرة ذلك إلى الحكومة، يتحرك أرباب المقاهي من أجل إنهاء أزمة أدت بالعديد منهم إلى الإفلاس.
أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن معطى السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل بعد رمضان إلى الحادية عشرة ليلا ليس رسميا إلى حدود اللحظة، مقللا من أهميته أمام خسائر فادحة واعتقالات وأحكام قاسية مست عددا من أرباب المقاهي خلال هذا الشهر.
وأضاف بوفركان، في تصريح لهسبريس، أن “المطالب ما تزال معلقة إلى حدود اللحظة ودون أجوبة واضحة”، وأعرب عن أسفه “للأوضاع التي آل إليها المهنيون خلال شهر رمضان واستمرار الضرائب والجبايات المحلية والقروض رغم توقف العمل”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “أرباب المقاهي والمطاعم متورطون في قضايا الشيكات وحجر الممتلكات، وكل ذلك بسبب خيارات الحكومة”، معتبرا هذه الأخيرة “أكثر ضررا من فيروس كورونا”، متسائلا: “لماذا المقاهي فقط هي المعنية بقرار الإغلاقات؟”.
وطالب بوفركان بـ”معاينة الازدحام في الأسواق والمؤسسات العمومية عوض ضرب المقاهي ليصبح مهنيوها بدورهم على أبواب عتبة الفقر”، مشددا على “ضرورة مراجعة الضرائب والجبايات رغم إقرار التوقيت الجديد، فغير ذلك يعني أن القطاع مستهدف ومنته”.
