أعاد أرباب محطات الوقود بالمغرب ملف السوق الموازية لترويج المحروقات والزيوت خارج القنوات الرسمية المرخص لها إلى الواجهة، معتبرين أن تحرير القطاع كان وراء ذلك.
ولفت أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود إلى أن هذه السوق الموازية تروج محروقات بمختلف أنواعها على مرأى ومسمع الجميع، مشددين على أنها تخل بالقطاع وتسيء إليه.
واعتبر هؤلاء، خلال جمع عام عقدته الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بالدار البيضاء، أن تحرير القطاع “لم تتم مواكبته، ما جعله لا يستجيب لشروط المنافسة الشريفة، مع ظهور سوق موازية تروج محروقات بمختلف أنواعها على مرأى ومسمع الجميع”.
وشدد مهنيو القطاع على أن السوق الموازية، “التي سبق لمجلس المنافسة أن نبه إليها، وإلى ممارساتها المسيئة، نخرت القطاع وتلحق ضررا بالمحطات”، مضيفين أن بعض المحطات أصبح وجودها مهددا بسبب هذه الممارسات.
واعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة، أن المهنيين في القطاع ينددون بهذه الممارسات والمنافسة غير الشريفة التي تواجه أصحاب المحطات من خلال التمييز في المعاملة التجارية.
وشدد رئيس الجامعة في اللقاء المذكور على أن “الوسطاء الجدد في قطاع المحروقات باتوا يمارسون منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود التي باتت تواجه شبح الإفلاس”.
من جهته، طالب رضى الناضيفي، الكاتب العام للجامعة، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بوضع حدود لهذه الممارسات، والعمل على تسريع إصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات للحد من المنافسة غير الشريفة.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الوسطاء صاروا يتمتعون بنفوذ قوي داخل سوق المحروقات، ما بات يهدد أصحاب المحطات في مصدر رزقهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا من السلطات الوصية”.
وجرى خلال اللقاء تعديل القانون الأساسي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وتجديد الثقة في الرئيس جمال زريكم رفقة المكتب التنفيذي للجامعة.
وطالب “المحطاتيون” رئيس الجامعة ومكتبه التنفيذي بالعمل على مواكبة ما تم تحقيقه في القطاع، و”الاستمرار في النضال لوضع حد للسوق الموازية التي تضر بأصحاب المحطات”.
