تعيش عدد من الدواوير التابعة إداريا لقيادة إكنيون، بإقليم تنغير، على وقع “أزمة” متمثلة في النقص الحاصل في الماء الصالح للشرب؛ بسبب ندرته في بعض الدواوير، وضعف الشبكة في الدواوير الأخرى، حسب تصريحات متطابقة للساكنة المتضررة من الوضع.
أزمة الماء الصالح للشرب، الذي بدأت بوادرها تظهر في مجموعة من الدواوير بالجماعة الترابية سالفة الذكر، دفعت الساكنة المحلية إلى دق أبواب المؤسسات العمومية المختصة، خاصة الجماعة الترابية؛ باعتبارها المؤسسة المكلفة بتزويد الدواوير بهذه المادة الحيوية، وعدم وجود اتفاقية لتسيير المشروع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وفي هذا الإطار، قال حمو بنعدي، واحد من ساكنة مركز جماعة إكنيون، إن “هذه الجماعة تعيش مفارقة صارخة تتمثل في كون مجموعة من الدواوير تعيش على وقع الخصاص المهول في الماء الصالح للشرب، خاصة مركز الجماعة التي عانى ويعاني من انقطاعات متكررة لهذه المادة حتى في عز فصل الشتاء”، بتعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أزمة الماء الشروب بجماعة إكنيون ليست وليدة اليوم، بل هي مشكلة عمرت لسنوات طويلة؛ لغياب إستراتيجية واضحة المعالم من الجهات المسؤولة، خاصة الجماعة، من أجل العمل على توفير هذه المادة الحيوية للساكنة المحلية، وضمان استمراريتها صيفا وشتاء.
من جهته، أكد حسن، من ساكنة دوار امي قبي، أن ساكنة هذا الدوار الأخير “تعاني مثلها مثل باقي الساكنة من ندرة المياه، خاصة في فصل الصيف؛ إلا أن هذه السنة كانت هنا مشكلة ندرة الماء الشروب حتى في فصل الشتاء، ما ينذر بحدوث أزمة كبيرة للحصول على قطرة ماء صالحة للشرب في فصل الصيف، إن لم تتدخل الجماعة لحفر آبار جديدة وإنجاز شبكة جديدة”، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث ذاته الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بالتدخل العاجل من أجل توفير حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية والأساسية، مشيرا إلى أن الساكنة تنتظر تدخل عامل الإقليم لإيجاد حل لهذه الأزمة التي قد تؤثر على الحياة في العديد من القرى والدواوير خاصة النائية منها، لافتا إلى أن الجماعة الترابية لم تتدخل بالرغم من علمها بالمشكل التي يتكرر كل مرة وكل سنة.
وأكدت ساكنة عدد من الدواوير الأخرى، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العشرات من الدواوير تنتظر تدخل وزارة الداخلية عبر مندوبية الإنعاش الوطني لتزويدها بالماء الصالح للشرب عبر صهاريج متنقلة، موضحة أن الصهاريج ما هي إلا حلول ترقيعية في انتظار “المعقول”.
وتعليقا على الموضوع، قال مسؤول بالجماعة الترابية إكنيون، بعدما أن ظل هاتف رئيس الجماعة ذاتها بالنيابة يرن دون مجيب، إن الجماعة هي المسؤولة القانونية عن تزويد الساكنة بالماء الشروب، خاصة أن المكتب الوطني للماء لم يتدخل بعد في الموضوع بالجماعة، بتعبيره.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجماعة على علم بالخصاص المهول الذي تعانيه الدواوير من الماء الصالح للشرب، إلا أن ميزانية لهذه الجماعة لا تسمح لها بإنجاز مشاريع مائية تلبي حاجيات الساكنة في آن واحد، موضحا أن هناك تدخلات تقوم بها الجماعة حاليا في هذا الإطار من أجل سد الخصاص في بعض المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية من ندرة الماء.
علاقة بموضوع الماء على مستوى إقليم تنغير، ترأس حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، اجتماعا للجنة الإقليمية للماء بمقر العمالة، حيث تمت دراسة كل التدابير الواجب اتخاذها في إطار تدبير قلة هذا المورد المهم على صعيد الإقليم.
