ملفات عديدة من المرتقب أن يربكها تشنج العلاقات المغربية الإسبانية؛ فالكثير من العلاقات تتوقف أساسا على سلامة الأجواء بين الطرفين، وفي مقدمتها الصيد البحري والمبادلات التجارية وتبادل المعطيات الأمنية.
وتجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات عديدة يرتبط تفعيلها بإعادة المصادقة، وهو الأمر المستعصي على امتداد فترة الأزمة الراهنة، باستحضار التصريحات الصادرة عن الجارة إسبانيا.
ويعد المغرب من بين الشركاء الاقتصاديين المهمين للاتحاد الأوروبي، على عكس علاقاته بإسبانيا، وهو ما يطرح أسئلة عديدة، أولها مدى إمكانية تغليب المنطق الاقتصادي على الصدامات السياسية.
وإلى حدود اللحظة، لم تتطور أحداث الصدام بين الطرفين إلى وقف أي اتفاقية أو تعليق العمل بها، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يفرخ تعثرات على مستوى التجديد والتعديل.
ووقعت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي آخر مرة في 2018، بعد سلسلة سجالات حادة تسببت فيها جبهة البوليساريو والتنظيمات المساندة لها داخل التراب الأوروبي.
ادريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، قال إنه “من الصعب الحكم على مآل الأزمة المغربية الإسبانية، لكن الجميع واع تماما بمحورية هذه الروابط وضرورة استمرارها”.
وأضاف الكريني، في تصريح لهسبريس، أن “ما وقع خلال الآونة الأخيرة انعكاس خطير للأزمة بين الطرفين، فبعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، كان لا بد للمغرب من رد فعل مواز”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “أوروبا راكمت مواقف عدائية عديدة تجاه المغرب، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الصحراء، وهذه فرصة مغربية لوضع النقاط على الحروف”.
وأورد الكريني أن “المطلب الآن هو علاقات متوازنة والاشتغال بشكل مشترك، خصوصا أن المغرب يتمتع بوضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي، كما يعد الشريك الاقتصادي الأول لأوروبا”.
