الأربعاء 21 أبريل 2021 – 09:33
اضطر عدد من الشباب العامل في مجال الأعمال الحرة إلى التخلي عن مواصلة الاشتغال في إطار “المقاول الذاتي”، بسبب تراكم مجموعة من المشاكل المرتبطة بالآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا”.
وتأثر المقاولون الذاتيون بشكل لافت بتوقف عدد من المقاولات المتوسطة التي يشتغلون معها عن أداء مستحقات هذه الفئة من المقاولين الذاتيين، نظرا للمشاكل المالية التي تواجه فئة عريضة من الشركات منذ بداية تفشي الجائحة.
ويرى محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن فئة المقاولين الذاتيين تواجه مشاكل حقيقية تحول دون تطوير نشاطهم وتعوق استمرار عملهم في إطار سليم في ظل هذا النظام القانوني المؤطر لعملهم.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، أن “تفاقم أداء الفواتير وتراجع النشاط دفعا عددا من المقاولين الذاتيين إلى توقيف نشاطهم، إلى جانب تراكم مجموعة من المشاكل الأخرى؛ فقد سجلنا أن هناك فئة عريضة من هؤلاء المقاولين الصغار فضلوا التخلي عن فكرة المقاول الذاتي من أجل فسح المجال أمام أبنائهم للحصول على منح الدراسات العليا”.
وتابع المتحدث: “المقاول الذاتي لا يحق له في ظل القانون الحالي تشغيل أجراء. كما أن هناك مجموعة من المهن لا يشملها نفس القانون، كالخدماتيين في مجال التجميل والتجار غير المهيكلين. وهناك مقاولون ذاتيون خضعوا لمراجعات ضريبية منذ سنة 2016، بالرغم من أنهم معفيون من الجبايات، وهذه مسألة تدعو إلى الاستغراب”.
وأكد الذهبي أن “هناك مجموعة من المشاكل التي تعترض المقاولين الذاتيين، وهي مشاكل ترتبط بمحيط الأعمال الذي يشتغل في ظله هؤلاء المقاولون، حيث برزت مجموعة من النواقص. لذا، يجب على كل المتدخلين، من وزارة وإدارات، العمل على تقييم تجربة المقاول الذاتي وإعادة النظر في القانون المنظم للمقاولين الذاتيين؛ وذلك من أجل تجاوز على المشاكل التي تحول دون تطور هذه التجربة”.
