أظهر البحـث الثالث حول تأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، أنه في نهاية النصف الثاني من سنة 2020 صرحت 83.7 بالمائة من المقاولات بأنها حافظت على أنشطتها، بينما مازالت 8.1 بالمائة في حالة توقف مؤقت، و6.0 بالمائة اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2 بالمائة أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.
وقال البحث إن فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية مازالت تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، في حين تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31 بالمائة و27 بالمائة و25 بالمائة على التوالي.
وبلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10 بالمائة في قطاع النسيج والجلد، و7 بالمائة في الأنشطة العقارية.
وحسب نتائج البحث، صرحت 37.5 بالمائة من المقاولات المنظمة بأن حجم يدها العاملة قد يكون عرف انخفاضًا في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، في حين أن 2 بالمائة من المقاولات قد تكون عرفت زيادة في عدد عمالها خلال هذه الفترة.
وحسب الفئة، بلغت نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها 41.9 بالمائة، و33.4 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و39.3 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا.
وأظهر البحث أن أربعا من كل خمس مقاولات لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال سنة 2021، موردا: “لقد كان لأزمة كوفيد 19 تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية في ما يخص الاستثمار”.
وأشارت الوثيقة إلى أن ما يقرب من 81.1 بالمائة من المقاولات لا تتوقع أي استثمار سنة 2021، بينما يتوقع 3.9 بالمائة انخفاضًا في مستوى الاستثمار، في حين يتوقع 6.4 بالمائة ارتفاعا خلال السنة نفسها.
وحسب الفئة فإن 10.9 بالمائة من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و5.4 بالمائة لدى المقاولات الصغيرة جدًا.
وأشار البحث إلى أنه في النصف الثاني من سنة 2020 اتخذت المقاولات مجموعة من إستراتيجيات التكيف لمواجهة استمرار الأزمة الصحية، موردا أن التخفيض المؤقت لساعات العمل يأتي على رأس هذه الإستراتيجيات، إذ تعتمده 39.5 بالمائة من المقاولات، يليه تعديل في عدد العمال بنسبة 24.4 بالمائة، وكذلك العمل عن بعد بنسبة 22.9 بالمائة.
وتظهر آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19 أيضًا على المبادلات الخارجية، إذ أعلنت 81.3 بالمائة من المقاولات المصدرة أنها عرفت انخفاضًا في حجم مبيعاتها نحو الخارج خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
وحسب الفئة، لوحظ هذا الانخفاض بنسب متباينة: 93.5 بالمائة بين المقاولات الصغيرة جدًا، و78.5 بالمائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و69.5 بالمائة بين المقاولات الكبيرة.
وحسب البحث فقد لوحظت آثار الأزمة الصحية كذلك على مستوى حجم الواردات من السلع والخدمات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، إذ صرحت 79.4 بالمائة من مجموع المقاولات التي تستورد من الخارج بأن حجم وارداتها عرف انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
ولوحظ هذا الانخفاض بشكل جد ملموس بين المقاولات الصغيرة جدا حسب 83.2 بالمائة منها، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 78.3 بالمائة، ثم المقاولات الكبرى بـ69.3 بالمائة.
وحسب البحث فإن الصعوبات المتعلقة بتدفق الصادرات والواردات تتمثل بشكل رئيسي في زيادة تكاليف النقل والقيود ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما صرحت بذلك على التوالي 54.9 بالمائة و53.7 بالمائة من المقاولات.
