
المغرب 24 : حمزة الورثي
نظمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يوم أمس، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية بمدينة طنجة، وقبل انطلاقها، تم فتح شكل نضالي بساحة الأمم، ليتوجه الأساتذة في مسيرة حاشدة مرورا بشارع “البولفار” ثم “صور المعكازين” في اتجاه مقر المديرية الإقليمية للتعليم.
ويناضل الأساتذة المتعاقدين، منذ سنوات من أجل ملف مطلبي، أهم مطلب فيه الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد، والدفاع عن المدرسة العمومية، كونها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق يقول الأستاذ المتعاقد محمد بنعياد في تصريح لجريدة “المغرب 24” الإلكترونية “إن مطالبنا ليست مطالب خبزية كما يروج لها البعض وليست من أجل مصالحنا الخاصة فقط، فمخطط التعاقد المشؤوم يعتبر بوابة لخوصصة التعليم والقضاء على مجانيته وإغتيال المدرسة العمومية، التي تعتبر حقا مشروعا لكافة الشعب المغربي”.
وأضاف بنعياد “خروجنا اليوم إلى الشارع جاء تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني المتمثل في ثلاث أيام للإضراب، وهذا الإضراب ليس من أجل إسقاط مخطط التعاقد، وليس للإدماج في الوظيفة العمومية، وإنما، كذلك، للدفاع عن كرامة الأستاذ التي تعرضت للإهانة من طرف قوى القمع الأسبوع الماضي بمدينة الرباط”.
ومن جهته عبر منسق اللجنة الإعلامية للأساتذة في تصريح للصحافة “هذا اليوم نحن نندد بالجرائم التي ارتكبت في حق الأساتذة والأستاذات، ومن هنا نقول لكل المتدخلين والمسؤولين أن حل جميع الملفات العالقة بوزارة التربية الوطنية هو حل بيد صاحب القرار السياسي، فليست هناك أي إكراهات مالية كما يوهمون الرأي العام ويروجون لها.
ويأكد المنسق أنه ليست هناك أي مطابقة بين النظامين الأساسييين، وإلا لماذا هذا التفييء، فإذا كان النظام الأساسي لأطر الأكاديميات يطابق النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، كما يدعي أمزازي فما حاجتنا لهذا النظام، وبهذا كان عليه أن يكتفي بالنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية .
وشدد في حديثه أن مراكز الدفاع عن المدرسة العمومية قائمة ومستمرة حتى إحقاق الحق، وإدماج كافة الأساتذة في صفوف الوظيفة العمومية، وحل باقي الملفات الأخرى الملغومة، ونضالنا هذا مستمر من أجل ضمان تعليم عادل ومشروع للمتعلمين والمتعلمات وضمان كذلك مجانية التعليم لكافة فئات المجتمع المغربي.