دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فُرض عليهم التعاقد” بالمغرب، جميع الأساتذة والأستاذات إلى المشاركة في الإضراب الوطني ابتداء من اليوم الإثنين التاسع ماي إلى غاية يوم السبت الرابع عشر من نفس الشهر، وذلك “استمرارا لمعركتها النضالية الرامية إلى إسقاط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، واسترداد الحقوق المسلوبة والدفاع عن ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية” وفق ما جاء في بيان لها.
بالتزامن مع الإضراب الوطني، كشف البيان عن الأشكال النضالية الموازية للإضراب، وستشارك جهة الداخلة واد الذهب،جهة العيون الساقية الحمراء، جهة كلميم واد نون وجهة سوس ماسة ضمن قطب أكادير. فيما ستشارك جهة فاس مكناس، جهة بني ملال خنيفرة ومديرية ميدات والراشيدية وبعض جماعات مديرية تنغير ضمن قطب بني ملال. أما جهة مراكش آسفي، مديرية زاكورة، مديرية ورزازات، مديرية سيدي بنور وبعض جماعات مديرية تنغير ضمن قطب مراكش. في حين قطب الرباط سيشمل مشاركة جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات. و جهة الشرق فسيحويها قطب وجدة. وسيشمل قطب الحسيمة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتشبثت التنسيقية بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وأيضا ببراءة جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين على خلفية نضالهم داخل التنسيقية الوطني.
واستنكرت كل الممارسات التي “يتعرض لها أساتذة فوج 2022 داخل المراكز الجهوية لمهنيي التربية والتكوين وتحمل المسؤولية التامة لإدارة المراكز لما ستؤول إليه الأوضاع، كما نددت بما أقدمت عليه الأكاديميتين لجهتي بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي بتأخير شهور أبريل”.
ودعت التنسيقية جميع “الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية وكل فئات المجتمع إلى المشاركة المكثفة في الأشكال النضالية المعلن عنها، دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى الحضور الوازن في الأشكال النضالية والعمل على الغبداع فيها والالتزام بتوجيهات اللجان التنظيمية”.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت في مارس الماضي مجموعة من الأساتذة الذين ينتمون إلى التنسيقية، حيث قضت بحبس أستاذة ثلاثة أشهر نافذة فيما تمت إدانة أساتذة آخرين بغرامات وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ.
وأفادت وسائل إعلام محلية حينها بأن المحكمة الابتدائية في الرباط، تابعت الأساتذة بتهم تتعلق بـ”عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص”.
