بعد موسم حافل بالإضرابات والاحتجاجات والمسيرات التي جابت شوارع العاصمة الرباط، ومختلف ربوع المملكة، يعود الأساتذة المتعاقدون لتجديد الصلة بالشارع في الأيام القليلة المقبلة، رغبة منهم في إسقاط “مخطط التعاقد” والدفاع عن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويتجه الأساتذة أطر الأكاديميات، فور انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إلى تنظيم أشكال احتجاجية وإضرابات وطنية وجهوية وحمل شارات سوداء للتنديد ضد المحاكمات التي تطال زملاؤهم.
[embedded content]
وفي هذا السياق اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المحاكمات “كيدية” حيث تهدف إلى “ضرب حرية التعبير”، حسب ما ورد عن التنسيقية.
هذا وقد انتقدت التنسيقية تأخير صرف أجور فوج 2021، وعدم صرف التعويضات العائلية والتعويض عن التكوين بالنسبة إلى فوجي 2016 و2017، والاقتطاعات المالية التي طالت أجور الأساتذة، بالموازاة مع ذلك قررت التنسيقية في الثاني من شتنبر المقبل، خوض أشكال احتجاجية إقليمية في الساحات العمومية والأحياء.
وبالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي تم منعتها السلطات العمومية في الرباط، حيث سيخوض الأساتذة إضربا وطنيا في أيام 23 و24 و25 شتنبر.
ويتابع الأساتذة الموقوفين بتهم “التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”.
ويذكر أن الإضراب الوطني سيقتصر على حضور الأساتذة المشتغلين بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، بالإضافة إلى خوض أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية أو قطبية بالنسبة لباقي جهات المغرب.
