خرج، اليوم الخميس، بالرباط، عشرات الأساتذة المتعاقدون، تجسيدا لوقفة احتجاجية، مؤازرة لزملائهم المتابعين قضائيا، وكذلك تلبية لنداء البيان الختامي لـ “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الذي جدد العلاقة بالشارع من خلال إضرابات ومسيرات احتجاجية وإنزال وطني بالعاصمة، يقول البلاغ “استمرارا في المعركة النضالية الرامية لإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم التربوي الاقتصادي والاجتماعي والنفسي في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك من أجل “رد الاعتبار للمدرسة ولوظيفة العموميتين، ولنساء ورجال التعليم” حسب ما جاء في بلاغ التنسيقية.
ويضيف ذات المصدر أن هناك”مخططات تخريبية لدى الدولة للقضاء على مكتسبات ما تبقى من الشغيلة التعليمية”، عازمين بذلك على مواصلة درب الاحتجاجات والنزول إلى الشارع إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد الذي خلفته حكومة عبد الإله بنكيران وراءها، لتترك الشارع محتدم ومتأجج بسببه.
ولم تمض إلا أيام قليلة على تعيين وزير التعليم الجديد شكيب بن موسى وصيا على القطاع، ليواجه بتصعيد الأساتذة، وارتفاع مطالبهم، حيث يصبح الآن ملف المتعاقدين من الملفات الأولى التي ربما سيتم النظر فيها، وذلك استنادا لما جاء في كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي كشف أمام البرلمان أنه لم يكن على اطلاع بالملف عندما كان وزيرا للفلاحة، والآن سيجلس وينظر فيه بمعية وزير التعليم لتحديد “الممكن وغير الممكن فيه” .
هذا ويولي حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامج الأهمية القصوى لقطاع التعليم ويعتبره من القطاعات المهمة التي يجب التركيز عليها وإصلاحها والمضي بها قدما لتحقيق الريادة، وقد جاء ذاك بالتحديد في مسار الثقة الذي وضعه الحزب منذ سنوات.
وكان حزب الحمامة قد أعلن في برنامج الانتخابي الرفع من الحد الأدنى للراتب الأول للأساتذة بـ2500 درهم، هو التزامه بـ”تحسين دخل الأساتذة في بداية مسارهم ومواكبتهم ووضع تقييم منتظم للكفاءات”، لكن هذا الأمر رافقه جدل واسع فور إعلان أخنوش عن البرنامج الحكومي كون الأساتذة أطر الأكاديميات غير معنيين به، بل هو موجه خريجي المراكز الجهوية للتكوين وكلية علوم التربية.
