أفاد بيان للتنسيقية الوطنية لأساذة التعاقد، أنهم سيقاطعون كل اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، بالإضافة إلى مقاطعة مسك النقط في منظومة “مسار” وكافة العمليات المرتبطة بها، وكذا مقاطعة جميع مجالس المؤسسة، باستثناء مجلس القسم.
ورفضت تنسيقية الأساتذة الاقتطاعات المالية التي وصفتها بـ”السرقات المالية”، واستنكارها لما سمته بـ “المحاكمات الصورية” و”المتابعات الكيدية”، معتبرة أن وزارة التعليم مستمرة في نهج سياسة الآذان الصماء فيما يخص مطالب أساتذة التعاقد، حسب ما ورد في بيان التنسيقية.
ويرتقب أن تجدد تنسيقية أساتذة التعاقد صلتها بالشارع العام من خلال خطوات تصعيدية خرج بها المجلس الوطني والذي سيحدد طبيعة الأشكال النضالية الميدانية في الفترة المقبلة.
هذا وسيتم إصدار بيان ختام للتنسيقية في الأيام المقبلة حسبما أفادت مسؤولة الإعلام والتواصل لذات الجهة.
أما فيما يخص المحاكمات التي يتحدث عنها الأساتذة في حق زملائهم، فقد قامت المحكمة الابتدائية بالرباط بإرجاء البت فيها حيث يتابع “الأساتذة المتعاقدين” بتهم “التجمهر غير المرخص له” و”خرق حالة الطوارئ الصحية” إلى غاية 14 أكتوبر.
