الثلاثاء 14 يوليوز 2020 – 02:41
اضطر أساتذة عرضيون بالمعهد الموسيقي في مدينة أكادير إلى إقامة دعوة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها ضد المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، جراء حرمانهم من أجورهم عن شهرين خلال السنة الدراسية الماضية.
ولم يتسّلم الأساتذة المعنيون، وعددهم 13 أستاذا، أجورهم بسبب خلافات بين المديرية الجهوية للثقافة والمجلس الجماعي لمدينة أكادير، حيث يدّعي كل طرف منهما أنه ليس مسؤولا عن صرْف مرتّبات الأساتذة التي تؤدَّى بناء على عدد الساعات التي درّسوا خلالها.
وبحسب إفادات الأساتذة المحرومين من صرف أجورهم، فإن المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة تلقي بمسؤولية صرْف أجورهم على المجلس البلدي، فيما يقول المجلس إنهم تابعون لوزارة الثقافة، وإن المديرية الجهوية هي التي يجب أن تصرف أجورهم.
وقال أحد الأساتذة العرضيين في المعهد الموسيقي بمدينة أكادير إنهم كانوا يعانون من مثل هذه المشاكل منذ سنوات، لكن لم تصل الأمور إلى حد حرمانهم من أجر شهرين كما هو حاصل الآن، لافتا إلى أنهم طرقوا أبواب وزارة الثقافة، وكذلك المجلس البلدي، دون جدوى.
ويستغرب الأساتذة العرضيون الذين يشتغلون بالساعة حرمانهم من أجورهم، رغم توفرهم على عقود تثبت قيامهم بواجبهم، وعقود تثبت تلقّيهم مرتّباتهم خلال السنوات الماضية، ما دفعهم إلى مقاضاة المدير الجهوي للثقافة.
“ما نتعرّض له تعسف وظلم، ولا يمكن أن نكون ضحية صراعات لا دخْل لنا فيها ونُحرم من مرتّباتنا رغم أننا أدينا واجبنا على أكمل وجه”، يقول أحد الأساتذة، مضيفا: “تربطنا عقود مع وزارة الثقافة كأساتذة عرضيين، وقد راسلناها، لكننا لم نتلق أي جواب”.
