أساتذة معهد الإحصاء يشجبون “تصفية حسابات”

قالت أسرة التدريس بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إنها تلقت “باستنكار واستهجان شديدين البلاغ الصادر باسم مختبر الأبحاث MASAFEQ والحامل لتوقيع المسؤول عنه، لما تضمنه من تضليل ومغالطات تمس سمعة مؤسستنا العريقة، ولا تحترم سيرتها العلمية وتاريخ مساهمتها على مدى عقود في تكوين طاقات هندسية تشارك إلى اليوم في صناعة مسارات التنمية الوطنية”.

ورد هذا البلاغ، الذي وقعه 21 أستاذا وأستاذة من معهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على البلاغ الذي صدر باسم أحد المختبرات الثلاثة المكونة لمركز الدراسات للدكتوراه بالمعهد، مسجلا تبرؤ أربعة من منتسبيه الستة من مضمونه، وهو ما يرى أنه يعني أن “نشره مجرد استغلال غير مسؤول لاسم مؤسسة بحثية في تصفية حسابات شخصية”.

وبعد اجتماع هيئة التدريس، عبرت في بلاغ لها عن “تنديدها الشديد بادعاءات البلاغ الباطلة، التي ترمي سلامة مسطرة التعيين وتشكك في أهلية واستحقاق الأستاذة الفاضلة التي تحملت هذه المسؤولية التطوعية، بأسلوب مجحف في حق كل الأساتذة الجامعيين المؤهلين وفق مساطر النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين المنشورة بالجريدة الرسمية رقم 4458 بتاريخ 20 فبراير1997، وبالأخصّ المادة 15”.

كما جددت هيئة التدريس ثقتها في “الأستاذة الفاضلة مديرة مركز الدراسات للدكتوراه، والمستمدة من مسارها المهني المشرف في التدريس والتأطير والبحث العلمي، وأخلاقها الإنسانية العالية التي يشهد لها الجميع”، وتؤكد “اعتزازها بالحضور النسوي القوي في تحمل المسؤوليات داخل هياكل المعهد، الذي تمثل الأستاذة أحد وجوهه المتألقة”.

واستنكرت هيئة التدريس بالمعهد نفسه ما أسمته “هذا النوع من السلوكيات، الذي يعكر صفو العمل الجاد لأساتذتها الباحثين، ويتنافى مع أبسط أخلاقيات أسرة التعليم العالي الوطني”، مضيفة أنها “ستستمر جاهدة في العمل على تجويد إنتاجاتها وإغناء إسهاماتها رفقة شركائها العلميين على المستويين الوطني والدولي”.