تشكو أستاذتان من فوج 2019 تعملان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي من عدم توصلهما بالمستحقات المالية منذ تاريخ تعيينهما، وعدم تسوية وضعيتهما.
عزيزة لغليمي، أستاذة بالمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، قالت، في تصريح لهسبريس: “اجتزت مباراة التعليم بسلك الابتدائي، بشهادة مهندس دولة بكلية العلوم والتقنيات حصلت عليها من جامعة القاضي عياض بمراكش”.
وأضافت الأستاذة ذاتها: “تم قبولي وتلقيت تدريبا بمركز تكوين الأساتذة بقلعة السراغنة، واستفدت من المنحة، وكلفت بالتدريس بمجموعة مدارس أولاد ناصر زمران، واستفدت من الحركة الانتقالية في إطار التبادل، ورغم ذلك لم تعمل المصالح المختصة على تسوية وضعيتي”.
وواصلت لغليمي قائلة بنبرة اليائسة من حل مشكلتها: “قمت بعدة استفسارات، للحصول على راتبي لدى كل من المديرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ لكن الجواب الذي أسمعه دائما هو: ستسوى وضعيتك”.
“هذا الجواب الإداري أثار استيائي وكرهته، لأنني أتحمل مصاريف تنقلي اليومي إلى مؤسسة العمل التي تبعد بـ100 كيلومتر”، تورد المدرسة نفسها، مشيرة إلى مراسلة بعثتها إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني (تحت رقم 17\2020) وأخرى إلى المدير الجهوي تحت رقم 18\2020.
الأستاذة غزالة السبيطي، التي تعمل بالمديرية الإقليمية بآسفي، تعاني هي الأخرى من المشكل ذاته، إذ لم تتوصل بأجرتها لما يقارب 16 شهرا، “على الرغم من تأكيد المديرية الجهوية للتربية والتكوين مرارا أن وثائق ملفي سليمة”، حسب رواية هذه المشتكية.
وتابعت المتحدث نفسها، في تصريح لهسبريس، قائلة: “أحصل على وثائقي الإدارية بشكل عاديّ من المديرية الإقليمية، وأتوفر على ورقة التعيين، وشهادة العمل، والاستدعاءات للقيام بواجب المراقبة في الامتحانات الوطنية والمباريات، ولديّ رقم تأجير”.
ولفتت الأستاذة السبيطي الانتباه إلى أنها تتلقى من الإدارة الجواب نفسه؛ من قبيل: القضية مسألة وقت، وننتظر وثيقة من المالية، ونقوم بتعديل في الميزانية، وفي ظرف شهر أو شهرين ستتوصلين بمستحقاتك؛ “لكن تمر الشهور ولا تصل المبالغ المالية”، وفق قولها.
وأوضح مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أن “الإدارة واعية كل الوعي بمعاناة المشتكيتين”، مضيفا أن “مصالح الأكاديمية تولي هذا الملف العناية الكاملة، ومنكبة لحل هذا المشكل”.
مولاي أحمد الكريمي أكد، في تصريح لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن ملف الأستاذة غزالة السبيطي بالمديرية الإقليمية لآسفي يمكن القول إنه وجد طريقه إلى الحل. أما ملف عزيزة لغليمي بقلعة السراغنة، الذي يحتاج إلى تكييف لشهادتها، فقد تمكنت المديرية من العثور على نماذج مماثلة، ستساعدها في حل مشكلتها.
