الإثنين 22 فبراير 2021 – 21:29
يواصل سائقون سيارات الأجرة الكبيرة فرض زيادات في سعر الرحلات داخل المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء، بنسبة تتراوح ما بين 17 و33 في المائة مقارنة مع الأسعار المقننة بمقتضي قرار لولاية الدار البيضاء.
وتتراوح أسعار الرحلات بمدينة الدار البيضاء ما بين 7 و8 دراهم، وتصل أحيانا إلى عشرة دراهم، وهو ما اعتبره المواطنون خرقا قانونيا يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف عناصر الشرطة الإدارية وسلطات عمالات العاصمة الاقتصادية.
وحدد القرار العاملي تسعيرة الرحلات لسيارات الأجرة من الحجم الكبير في 4.5 دراهم بالنسبة للرحلات التي تقل مسافتها عن خمسة كيلومترات، وخمسة دراهم بالنسبة للرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين خمسة و10 كيلومترات، و6.5 دراهم فيما يخص الرحلات التي تزيد مسافتها عن عشرة كيلومترات.
وقال سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن قطاع سيارات الأجرة ونقل الأفراد داخل الوسط الحضري يستوجب وضع إطار قانوني ملزم لأصحاب السيارات لضمان حقوق الزبناء عبر تطبيقهم لتعريفات قانونية واضحة، وتأمين حقوق السائقين حاملي البطائق المهنية، من خلال تنظيم العلاقة التي تربطهم بالمستثمرين في مجال سيارات الأجرة (أصحاب الشكارة).
وأوضح نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن الطلب المتزايد على وسائل النقل داخل المجال الحضري بكبريات المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، أصبح يستدعي تشجيع الاستثمار في هذا المجال، من خلال تشجيع الشركات والسائقين المهنيين على توظيف التطبيقات الذكية بشكل واسع، وهو ما من شأنه المساهمة في خفض استخدام السيارات الخاصة من طرف المواطنين، وبالتالي تقليص حدة الاكتظاظ التي تعاني منها شوارع العاصمة الاقتصادية.
