أعلن أطباء القطاع الخاص عن عزمهم خوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
وكما جاء في بلاغ الأطباء، فإن القرار كان من بين الخلاصات التي أفضت إليها أشغال جمع عام عقدته النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، لتدارس سبل المساهمة في تجويد المنظومة الصحية، بناء على التعليمات الملكية السامية واستنادا إلى ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
واعتبرت الهيئات الطبية المحتجة، أنه سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثان بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج، وذلك في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص.
واعتبر أطباء القطاع الخاص أن النسبة التي تم تحديدها “لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة.
