طالبت الهيئة الوطنية للأطباء بإغلاق مصحة المطار بمدينة الناظور بسبب “الاختلالات المتعددة التي تهدد صحة المواطنين”، موضحة أن طلبها جاء “بناء على تقرير للجنة تفتيش خاصة قامت بزيارة المصحة في وقت سابق”.
وأكدت الهيئة ذاتها، في مراسلة صادرة عن المجلس الوطني وموجهة إلى عامل إقليم الناظور علي خليل، أن “مصحة المطار لا تستجيب للمعايير المطلوبة بموجب القانون المعمول به”، مطالبة بـ”ضرورة إغلاق هذه المؤسسة الصحية على الفور”.
من جهته، أوضح بدر الوكيلي، المسير الإداري لمصحة المطار، أن “الهيئة سالفة الذكر ليست لها صفة قانونية لمراسلة وزارة الداخلية في شخص عامل الناظور لكونها ليست هيئة دستورية، وبالتالي لا يحق لها المطالبة بإغلاق المصحة من أي جهة”، مؤكدا أن “صاحبة الاختصاص في الأمر هي وزارة الصحة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “طلب الإغلاق من طرف الهيئة لا يستند إلى أي أساس قانوني، باعتبار أن القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط أصدر حكما يقضي بتوقيف تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمصحة المطار في الوقت الراهن”.
وأرجع الوكيلي أصل المشكل إلى “غياب المدير المتابَع مع شريكه في ملف جنحي حول قضية تتعلق بالاختلاسات وخيانة الأمانة”، مضيفا أن “الإدارة قامت بتعيين مدير طبي بالنيابة لمعالجة هذا المشكل، غير أن الوزارة رفضت المصادقة على قرار تعيين مدير جديد ليتعذر بالتالي اتخاذ أي خطوة فيما يتعلق بهذه القضية”.
وبخصوص تقرير لجنة التفتيش، أوضح المسؤول الإداري ذاته أن “اللجنة قامت بمعاينة واحدة بنت عليها مقرراتها دون منح الوقت الكافي للإدارة من أجل إصلاح الاختلالات التي رصدتها، وقد كان من المفروض أن يتم ذلك بالتدريج قبل إصدار أي قرار في حجم إغلاق مؤسسة بأكملها. ولذلك قام القضاء الاستعجالي بتوقيف تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالمصحة”، مشيرا إلى أن “الإدارة، مع ذلك، اضطرت إلى إغلاق المصحة مدة شهر أصلحت فيها كل شيء قبل أن تستأنف عملها”.
وحمل الوكيلي مسؤولية عدم حل هذا المشكل لوزارة الصحة، التي قال إنها “لم تصادق على قرار تعيين مدير بالنيابة في الوقت الراهن حتى تكتسب إدارة مصحة المطار الصفة القانونية لمعالجة المشكل نهائيا”.
