تقدم ستة أعضاء يزاولون مهامهم داخل المكتب المسير بالجماعة الترابية بومية، التابعة لإقليم ميدلت، باستقالاتهم من صفوف حزب العدالة والتنمية، حسب إفادة مسؤول بالكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بميدلت.
ووفق المعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن خمسة مستشارين ومستشارة واحدة بالجماعة الترابية بومية تقدموا باستقالاتهم الجماعية من عضوية “حزب المصباح” إلى الكتابة الإقليمية للتنظيم نفسه؛ فيما لم يكشف عن أسباب هذه الاستقالة الجماعية، خاصة في هذه الفترة التي تقترب فيها الولاية الانتدابية من نهايتها وفي أفق تنظيم استحقاقات جديدة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح”، بعد توصلها بالاستقالات الجماعية من الأعضاء الستة الذين يساندون رئيس الجماعة الترابية سالفة الذكر، قد استدعت هذا الأخير من أجل تدارس الوضع؛ غير أنه لم يستجيب لاستدعاءات الكتابة الإقليمية، ولم يعد يحضر اجتماعات الحزب.
وعلى إثر عدم الاستجابة لاستدعاءات الكتابة الإقليمية لـ”المصباح” من أجل التداول في واقعة الاستقالات الجماعية للأعضاء الستة وتسجيل غيابه عن الاجتماعات الداخلية للهيئة السياسية المذكورة، تم تجميد عضوية رئيس جماعة بومية من داخل هياكل حزب “المصباح”.
مسؤول بالكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم ميدلت قال، في تصريح لهسبريس، إن الأعضاء الستة الذين تقدموا باستقالاتهم من هياكل الحزب على المستويين المحلي والإقليمي لم يكشفوا بعد عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مضيفا: “كل واحد له الحق في اختيار الحزب المناسب أو مغادرته، لأننا في حزب يؤمن بالديمقراطية والاختلاف”.
وعن أسباب تجميد عضوية رئيس جماعة بومية من هياكل الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، أوضح المتحدث ذاته أن “القرار اتخذ بعد أن تعمد المعني وبشكل استفزازي مقاطعة أنشطة واجتماعات الحزب في الشهور الماضية، ولم يعد يرد على اتصالات الكتابة الإقليمية؛ ما يؤكد لنا أن له نوايا سياسية أخرى”، وفق تعبيره.
جمال أوسعيد، أستاذ وفاعل حقوقي بميدلت، قال إن هذه الاستقالات الجماعية من حزب العدالة والتنمية على مستوى إقليم ميدلت، وخاصة بجماعة بومية، ستكون لها تأثيرات على الحزب المذكور.
وأشار أوسعيد إلى أن الجماعة الترابية سالفة الذكر كانت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية بـ7 أعضاء من بينهم الرئيس، واليوم لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء أية علاقة بالحزب وقد يضطرون إلى اختيار حزب آخر.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن حزب “المصباح” هو الخاسر الأول والأكبر في هذا الموضوع، مضيفا “أن اختيار هذا التوقيت للاستقالة من الحزب كان مدروسا بحنكة وحكمة من قبل المستقيلين، لكون الولاية الانتدابية لم يتبق لها سوى شهور قليلة”، مشيرا إلى أن “هؤلاء المستقيلين يعتبرون الآن ورقة انتخابية رابحة للحزب الذي سينضمون إليه”.
