أفاد مصدر مطلع بأن أعين مديرية الضرائب تتجه نحو بعض “المؤثرين” المغاربة بعد ظهور علامات ثراء فاحش على البعض منهم، حيث تم رصد تباهيهم في “سطوريات” بما كسبت “المشاهدات”.
وقد تأكد المسؤولون بمديرية الضرائب، بالحجة والدليل، من أن أغلب هؤلاء “المؤثرين” يشترطون “الكاش” لتفادي أي دليل على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم، وبالتالي تفادي أي محاسبة مالية.
مصدر هسبريس أكد أن معاملات المعنيين بالأمر لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولا يقدمون فواتير لـ”الزبناء”، كما أنهم لا يصرحون بدخلهم السنوي، إضافة إلى تشغيلهم لمساعدين خارج إطار قانون الشغل.
وشدد المصدر ذاته على أن أغلب هؤلاء “الناشطين” على “السوشيال ميديا” يظهرون في توثيقات مرئية وهم يرتادون أفخم الفنادق والمطاعم، ويرتدون أزياء فخمة وساعات باهظة الثمن تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، ويركبون سيارات من الطراز الرفيع.
وشدد مصدر هسبريس على أن مديرية الضرائب عاقدة العزم على إنهاء “سيبة السوشيال ميديا” عبر إخضاع التعاملات المالية لهؤلاء المؤثرين للقانون.
وقد سبق للنيابة العامة بدولة الكويت أن طالبت بالتحقيق مع مشاهير “الويب”، الذين تضخمت حساباتهم المصرفية بشكل كبير، وأصدرت في حقهم أوامر ضبط وإحضار بعد تحريات جهاز أمن الدولة.
تحرك النائب العام الكويتي جاء على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير بعد أن تبين تضخم حساباتهم البنكية، وللاشتباه في تورطهم في قضايا تبييض أموال.
