أصبح بإمكان عدد من التعاونيات النشيطة في مجال إنتاج المنتجات المحلية في مختلف ربوع المملكة عرض هذه المنتجات في أكشاك خصصتها وكالة التنمية الفلاحية لهذا الغرض، والتي سيتم تعميمها بأبرز المدن المغربية.
وفي هذا الصدد، شهدت مدينة أكادير، الخميس، إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الأكشاك التي أشرف عليها المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية؛ وهو الكشك الذي شيد في كورنيش المدينة باعتباره أحد أكثر المواقع جاذبية في أكادير.
وتروم هذه التجربة، التي أطلقتها وكالة التنمية الفلاحية بالمغرب، تعزيز الدعم المقدم للتعاونيات الفلاحية التي تواجه صعوبات في التسويق؛ وذلك بعد إلغاء التظاهرات الوطنية بسبب انتشار فيروس “كورونا” والتي كانت تشكل فضاءات لترويج تلك المنتجات.
كما يهدف الكشك، الذي تم إطلاقه بأكادير وبعدها الرباط ومدن أخرى، إلى “إعطاء دفعة جديدة للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ودعمها للتغلب على تبعات الفترة الصعبة”.
محجوبة شكيل، رئيسة قسم ترويج المنتجات المجالية بوكالة التنمية الفلاحية، قالت، في تصريح لهسبريس، إن الكشك التعاوني فكرة مبتكرة لوكالة التنمية الفلاحية، خاصة في الظرفية المتسمة بانتشار جائحة “كورونا” التي أثرت بشكل سلبي على مداخيل التعاونيات الفلاحية”.
وأضافت المسؤولة بوكالة التنمية الفلاحية أن “إعطاء انطلاقة الكشك التعاوني في أكادير يأتي تزامنا مع قرب فصل الصيف؛ مما سيساهم في جذب أكثر عدد من المستهلكين بغية التعريف بالمنتجات المجالية وتسويقها، وتحسين دخل التعاونيات”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها في التصريح ذاته أن الكشك أنجز على مساحة تقدر بـ45 مترا مربعا، ويضم أكثر من 800 منتوج، ويخول لأزيد من 100 تعاونية وأكثر من 60 مجموعة تعاونية من أجل تسويق منتجاتها داخل الكشك”.
وشددت شكيل على أن وكالة التنمية الفلاحية، ومعها وزارة الفلاحة، تسعى إلى تقريب المنتجات المحلية إلى المستهلك، بعد تجربة وجودها في الفضاءات التجارية الكبرى على الصعيد الوطني، إذ من المنتظر تعميم التجربة على مختلف مدن المغرب”.
وتابعت رئيسة قسم ترويج المنتجات المجالية بوكالة التنمية الفلاحية، ضمن حديثها مع هسبريس حول تجربة “الكشك التعاوني”، قائلة أن “المنتجات التي تسوق داخل الكشك تتميز بالتنوع الكبير، إذ تمثل مختلف مناطق المغرب، كما أن الأثمان مناسبة. وأطلقت الوكالة حملة واسعة، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل الترويج للمنتجات المحلية التي تتميز طبعا بالجودة العالية”.
يشار إلى أن مسؤولي وكالة التنمية الفلاحية، التي تخضع الوكالة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أبرزوا أن هذا المفهوم الجديد “جاء ليعزز جميع الإجراءات التي تقوم بها الوكالة والتي ضاعفت من مجهوداتها واستمرت في المضي قدما منذ بداية الوباء؛ من خلال تعزيز المنتجات المجالية المحلية على مستوى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومن خلال تنظيم المسابقة المغربية للمنتجات المجالية لتحفيز التعاونيات تقديرا لجهودهم، وكذلك من خلال إنشاء موقع إلكتروني جديد مخصص للترويج الإلكترونية للمنتجات المحلية، مما سيضع المنتجين في اتصال مباشر مع المستهلكين وطنيا ودوليا”.
[embedded content]
