أدانت منظمة العفو الدولية القيام، منذ سنتين، باستهداف نشطاء “الحراك الجزائري” بواسطة أساليب قمعية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لهذه الحركة الاحتجاجية السياسية والاجتماعية التي تهز الجزائر.
وأوضحت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أن السلطات الجزائرية “هاجمت عشرات المتظاهرين، والصحافيين والناشطين، من خلال اعتقالات تعسفية ومتابعات قضائية، وذلك بدعوى تظاهرهم السلمي وتعبيرهم عن آراء سياسية على شبكات التواصل الاجتماعي”.
وكشف تحقيق أجرته المنظمة في شأن قضايا 73 شخصا أن السلطات، على مدى السنتين الماضيتين، “استخدمت القبض التعسفي والملاحقة، وفي بعض الحالات أحكام السجن المطول، لاستهداف النشطاء والمحتجين والصحافيين بسبب آرائهم السياسية السلمية على فيسبوك أو لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية”.
كما أشارت “أمنيستي”، ضمن خلاصات هذا التحقيق، إلى القوانين التي جرى اعتمادها مؤخرا، وتجرم نشر معلومات كاذبة أو عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي خلال فترة الطوارئ الصحية، موردة أنها “جرى توظيفها لمتابعة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف الاحتجاجات أو انتقدوا تدبير جائحة كوفيد-19 من طرف السلطات”.
وأضافت المنظمة الدولية أن “هواتف بعض النشطاء والناشطات جرى تفتيشها بشكل تعسفي، وآخرين تم تسريحهم من قبل مشغليهم بسبب اتهامهم، وأفاد البعض منهم بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز”.
وقالت آمنة قلالي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الخلاصات التي توصلت إليها المنظمة تشير إلى إستراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة؛ “وهي الإستراتيجية التي تتعارض مع وعودها باحترام حقوق الإنسان”، وزادت: “وتنسب هذه الأعمال لحكومة حريصة على فرض الرقابة على شعبها بسبب احتجاجه دون عنف وتعبيره عن آراء نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت قلالي أن العديد من الأشخاص الذين عفا عنهم الرئيس عبد المجيد تبون خلال الأيام الأخيرة “هم من المتظاهرين السلميين الذين مارسوا فقط حقهم في حرية التعبير والتجمع، ومن ثم ما كان ينبغي أبدا اعتقالهم”.
من جهتها، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة الجزائرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحافيين الآخرين، الذين يتابعون أو يوجدون قيد الاعتقال بسبب التظاهر أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، مع إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن يوم 18 فبراير الجاري، في خطاب وجهه إلى الأمة، عن انتخابات تشريعية مبكرة، وأعلن أمره بالإفراج عن عشرات المتظاهرين المحتجزين أو الملاحقين لمشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم الإفراج عمّا لا يقل عن 37 شخصا في 19 و20 فبراير، لكن 31 مازالوا في السجن، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تعد مجموعة مراقبة محلية.
