الثلاثاء 30 يونيو 2020 – 11:15
استمعت الفرقة القضائية الجنائية الولائية بالدار البيضاء إلى مجموعة من المنتخبين على مستوى العاصمة الاقتصادية، تقدموا بشكاية ضد رئيس إحدى أكبر مقاطعات المدينة، بتهمة الترخيص لشركة يسيرها ابنه باستغلال عقار يوجد ضمن أملاك الجماعة موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله في ما يفيد الساكنة.
وشرعت الفرقة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في الاستماع إلى المنتخبين المشتكين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، حول مضمون الشكاية التي تقدموا بها قبل أيام، ويتهمون فيها رئيس مقاطعة عين السبع بالاختلاس وتبديد المال العام.
وحققت الفرقة الأمنية مع المنتخبين المشتكين في مضمون الشكاية التي تحدثوا فيها عن كون رئيس المقاطعة المشتكى به هو المالك الحقيقي للشركة التي يديرها ابنه، في انتظار استدعائه للتحقيق معه بدوره حول المنسوب إليه.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجمعية المغربية لحماية المال العام دخلت على خط هذه القضية التي هزت الرأي العام بعين السبع، إذ قررت فتح هذا الملف وتتبع تفاصيله، وهو ما سيجعله يعرف نقاشا أكبر.
ويتهم المستشارون المعارضون الرئيس، وهو برلماني عن دائرة عين السبع، بخرق مقتضيات القانون 14-113، وكذا ارتكاب أفعال جنائية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، مشيرين إلى المادة 65 من القانون التنظيمي التي تمنع كل عضو بالجماعة من أن يربط مصالح خاصة بها أو يبرم معها أعمالا أو عقود كراء وغيره، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، إلى جانب خرقه أيضا مقتضيات المادة 229 من القانون المذكور، التي لا تسمح لرئيس المقاطعة بمنح تراخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أي رخصة بهذا الشأن.
وكان البرلماني ورئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، حسن بن عمر، أكد في تصريح سابق للجريدة عدم علمه بالشكاية التي تم التقدم بها من طرف المستشارين الجماعيين، مشيرا إلى كون القضاء وحده الذي يمكنه الفصل في القضية.
ولفت بن عمر في تصريحه للجريدة الانتباه إلى أنه متعود في الظرفية الحالية، مع اقتراب الانتخابات، على “خروج مثل هذه الشكايات التي تحاول تصفية حسابات سياسية فقط”، وزاد: “القضاء من يفصل في كل نزاع”.
