أنباء سارة بالنسبة لقطاع السياحة، فقد تمت المصادقة، مؤخرا، على مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع الذي عانى من تداعيات الوباء على مدى حوالي عامين، علاوة على تأثره بإغلاق الحدود منذ نونبر الماضي.
وتمت المصادقة على هذا الإجراء، الذي أعدته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بالتشاور مع المهنيين، من قبل رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وقد سعت الوزيرة الوصية منذ البداية إلى إقناع الجمعية المهنية للبنوك المغربية (GPBM) بالتعامل بمرونة في ما يتعلق بأداء ديون المهنيين في هذا القطاع المتضرر.
وكان لانخراط البنوك في هذه المسألة الملتهبة دور حاسم في النتائج التي تم الحصول عليها.
