يرى محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزب “الحمامة” هو البديل العقلاني الطموح، والمؤهل لقيادة المرحلة المقبلة بعد انتخابات 2021، متوقعا أن يحتل الحزب المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
أوجار أعلن، ضمن حلوله ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيعلن، بعد شهر رمضان، عن مفاجأة سياسية، وذلك بعد أربع سنوات من الاشتغال الميداني، موردا أنه من السهل العمل مع مكاتب الدراسات وتقديم عدد من التصورات؛ “لكن ما قمنا به هو قلب الآية لتنبع البرامج من الأرض والواقع”.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن حزب “الحمامة” قام بنقد ذاتي ولا يمارس الشعبوية أو يتصيد اللحظة الانتخابية، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها المملكة فإنه تم تغييب الإنسان في جل البرامج، منبها إلى “ضرورة أن نرى المغرب في المرآة، ونعترف بشجاعة بأن هناك فقرا مدقعا وبطالة وتدنيا للخدمات في قطاعات أساسية”.
وفي تقييم لتجربة حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، لولايتين، قال القيادي التجمعي إن الشعارات الكبيرة التي رفعت كانت تروم محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، معتبرا “بكثير من الأسف فشلنا في محاربة الفساد”.
وأوضح أوجار أن “تبنى الملك لمطالب الشباب جعلت المغرب يمر بسلام من فترة ما عرف بالربيع العربي، وجاءت تجربة العدالة والتنمية في ولايتين بعد مخاض أبان قوة الإسلام السياسي”، مشيرا إلى أن “رغم النجاحات التي حققها المغرب لكن هناك إخفاقات”.
وقال الوزير السابق: “تشرفت بتحمل المسؤولية الحكومية في ظل دستور 1996 مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الذي كان وزيرا أول، ولم تكن له كل هذه الصلاحيات التي أعطيت لرئيس الحكومة”، مضيفا: “أنه مع حكومة سي اليوسفي كانت مؤسسة الوزير الأول أقوى بكثير، رغم أن الدستور لم يسمح بما نحن عليه الآن”.
وفي الوقت الذي طالب أوجار بضرورة تقوية رئاسة الحكومة خلال الولاية المقبلة، سجل أن ولايتين لحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة بحصيلة متواضعة ولم ترق إلى الطموحات التي كنا نريد، مضيفا: “تحملنا كتجمع بكل إخلاص مسؤولية المساهمة في الحكومة إيمانا بمبدأ التضامن، ووزراء التجمع من أحسن الأداءات بكل مسؤولية”.
القيادي التجمعي نبه بخصوص الانتخابات المقبلة إلى أن الكثير من رموز الفساد المعروفة لدى الرأي العام ستتقدم للاستحقاقات الانتخابات “بلا حشمة بلا حيا”، مستغربا من أن “البعض سيقدم للمغاربة رموزا لطخها الفساد المالي وأصدرت المحاكم فيها الأحكام وفتحت الشرطة التحقيقات معها”.
وفي هذا الإطار، طالب وزير العدل السابق الأحزاب السياسية بتنقية بيوتها من الداخل عوض التراشقات الكلامية، داعيا إلى عدم تقديم الفاسدين أو الذين على ذمة التحقيق للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
[embedded content]
