تشهد أوراش البنيات التحتية بطئا كبيرا بمدينة الدار البيضاء منذ سنوات كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالطرقات، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والجولان بالأحياء والشوارع الكبرى، في ظل الأشغال المفتوحة التي تربك تحركات المواطنين.
ولا تحترم بعض الشركات المشرفة على تدبير أوراش العاصمة الاقتصادية الآجال المحددة لها من قبل مجلس المدينة، الأمر الذي تسبب في استياء الساكنة التي طالبت المسؤولين المحليين بإخراج المشاريع المتأخرة إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
وبعد توقف مؤقت استدعته الزخات المطرية الكبيرة التي عرفها القطب المالي للمملكة، استأنفت الشركات النائلة للصفقات عملها من جديد في مجموعة من النقاط، وهو ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية.
ولم يعد مسؤولو الدار البيضاء قادرين على إدارة المدينة بالشكل المطلوب بسبب المشاكل المتراكمة، رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لتهيئتها، ما جعل الفعاليات المحلية تطالب بضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القائمة.
وسبق أن عبر والي جهة الدار البيضاء-سطات عن غضبه من شركات التنمية المحلية، بسبب غياب تقارير دورية بخصوص الأشغال المتأخرة، داعيا إياها إلى صياغة تقارير دقيقة حول نسب الإنجاز بالأوراش.
ولم تستغل الجهات المسؤولة حالة “الطوارئ الصحية” قصد تسريع إنهاء المشاريع المتعثرة، بالنظر إلى استمرارية الأشغال في معظم مناطق العاصمة الاقتصادية إلى حدود الساعة، فيما مازالت مشاريع أخرى متوقفة، من بينها تأهيل قبة “الكرة الأرضية”.
يشار إلى أن شركة الدار البيضاء للتهيئة هي المُشرفة على إنجاز المشاريع العمرانية والتنموية بالمدينة، إذ تنجز المشاريع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية بوصفها صاحب المشروع أو كصاحب مشروع منتدب، أو كمساعد صاحب المشروع؛ غير أن مختلف هذه المشاريع عرفت تعثرا في وتيرة إنجازها، ما تسبب في غضبة ملكية على المسؤولين بالمدينة.
وعجلت المشاريع المتعثرة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية برحيل والي جهة الدار البيضاء السابق، عبد الكبير زاهود، الذي لم يمض على مكوثه بهذا المنصب سوى أقل من سنتين؛ ليتم تعويضه بسعيد أحميدوش، المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
