إصدار جديد طرح للقراء قبل أيام قليلة، يقارب فيه المفكر المغربي حسن أوريد مواضيع الدين والسلطة، ويستعرض محطات تاريخية من علاقة الدولة بالدين وكثرة الفاعلين المتداخلين والمتجاذبين في بركة “الدين والسلطة”.
الكتاب الصادر باللغة الفرنسية، ويعد امتدادا لكتاب “القرآن والفرقان”، عاد إلى عهد الحسن الثاني ومعالجته للتقاليد والدين “كموضوع لمواجهة الاشتراكيين والقوميين خلال فترة معينة، لكن هذا الأمر سيتغير بقيام الثورة الإيرانية”.
ويضيف أوريد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقاربة الدولة تغيرت منذ تولي الخميني زمام إيران، إذ ستعتمد آليات جديدة برزت مع خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1981؛ وذلك من خلال تحيين المجلس الأعلى للعلماء، وزاد: “بعدها ستأتي مراحل أساسية تبتغي تحديث الإسلام، ستكون لها أدوات متجددة خلال العهد الجديد، ومن العناصر المؤسسة لها خطاب سنة 2004”.
وأوضح أوريد أن الخطاب شكل إطارا مرجعيا يوضح أن المزج بين السياسي والديني لا يمكن أن يتم سوى تحت إطار إمارة المؤمنين، وهي مقاربة مغربية صرفة تباعد الدين والسياسة ولا تمايز بين الدين والدولة.
ويعرض الكتاب كذلك حسب أوريد فاعلين من خارج الدولة، والبداية بظهور الإسلام السياسي بعد هزيمة 1967، وهي تداعيات انتقلت صوب المغرب كذلك، ببروز تنظيمات عديدة.
وسجل الكاتب والباحث المغربي أن “الكتاب يعالج تعدد الفاعلين، والبداية من حزب العدالة والتنمية، الذي من خلال ممارسته يمايز بين الشأن السياسي والديني”، مردفا بأنه “في المقابل ظهر اتجاه آخر يريد أسلمة الحداثة، وتمثله جماعة العدل والإحسان”، ومؤكدا في السياق ذاته أن “الكتاب يعالج كذلك قضايا السلفية التي تتفرق بشكل كبير، كونها ليست واحدة (متنورة – وهابية)”.
وأوضح أوريد أن “الغرب له موقف مسبق من السلفية، والكتاب يحاول تبيان أوجه الاختلاف بين تياراتها، كما يقارب موضوع حرية المعتقد، وإمكانية حضوره رغم استناد الدولة إلى مرجعية دينية”.
وأشار الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي إلى أن “حرية المعتقد صارت معيارا للتحديث السياسي، ولتحديد الانتماء إلى بلاد المغرب”.
