السبت 20 يونيو 2020 – 07:00
مع تقدُّم أشغال شقّ الطريق السريع الذي سيربط شمال المملكة بجنوبها، والذي يمتدّ من مدينة تيزنيت إلى مدينة الداخلة، تتزايد مخاوف سكان عدد من الدواوير التي سيمر منها الطريق من أن يصيروا بدون مورد ماء، خاصة أن المناطق الجنوبية تعاني من نقص حاد في هذه المادة الحيوية بسبب توالي سنوات الجفاف.
ويعود سبب تخوف هؤلاء السكان إلى كون عدد من خزانات المياه التحت أرضية (المطفيات) بالمنطقة تتواجد في الخط الذي سيمر منه الطريق، ما يعني، عمليا، هدمها، إضافة إلى كون باقي “المطفيات” تتعرّض لتشققات جراء استعمال مواد متفجرة قوية لشقّ الطريق؛ علاوة على أن المجاري التي تأتي منها المياه لملئها عند هطول الأمطار ستنقطع بعد شق الطريق.
يقول محمد فقير، رئيس جمعية أبراج للتنمية والبيئة بدوار إد همويحيا، بجماعة سيدي بوعبدلي قيادة بونعمان، إن الطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة سيأتي على خمس “مطفيات” في هذا الدوار وحده، وهناك أربع وعشرون “مطفية” أخرى ستنقطع عنها إمدادات المياه عبر المجاري الممتدة إلى سفوح الجبال، ويتراوح طولها بين 500 و1000 متر.
وأضاف فقير في تصريح لهسبريس أن السكان اعترضوا على تدمير “المطفيات” الموجودة في الخط الذي سيمر منه الطريق، ما دفع المقاول المكلف بتشييد الطريق إلى إرجاء هدمها، مضيفا: “كل مطفية تستغلها أربع أو خمس أسر، ومواردنا المائية أصلا قليلة ونحن مهددون بالعطش، خاصة أننا مُقبلون على فصل الصيف، إذ تشتد الحرارة”.
وسبق لساكنة دوار إد همويحيا، بجماعة سيدي بوعبد اللي قيادة بونعمان، أن وجهت رسالة، عبر “فدرالية تيدوكلا آيت براييم”، إلى عامل إقليم تيزنيت، طالبت فيها بـ”رفع الضرر والاستفادة من التعويض عن نزع الملكية”؛ كما جاء فيها أن السكان “لحقهم ضرر بالغ من الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، بسبب هدم “المطفيات” التي هي المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب”.
وإضافة إلى مشكل العطش الذي يتربص بالسكان المشتكين، جراء شق الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة، فإن السكان الذين يمر الطريق من دواويرهم يعانون الأمرّين أيضا جراء استعمال متفجرات قوية في أشغال شق الطريق، وطالبوا، في الرسالة الموجهة إلى عامل الإقليم، بالأمر بوقف استعمالها، نظرا لأنها تٰحدث شقوقا وتصدعات بالمنازل، وتهدد بانهيارها.
وحذر السكان في الوثيقة المذكورة من مخاطر استعمال المتفجرات على حياتهم، بعد أن سقطت أجزاء من أسقف بيوتهم بسبب قوة الانفجارات، وهو ما تؤكده صور توصلت بها هسبريس من المشتكين المتضررين، الذين يطالبون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من طرف الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.
“عندما يدوّي صوت الانفجارات القوية بفعل الكميات الهائلة من البارود المستعمل في عمليات تفجير الصخور نشعر وكأنّ زلزالا قويا هزّ دوارنا”، يقول محمد فقير، مضيفا: “هناك من الناس من يسارع إلى إخراج أطفاله إلى الشارع مخافة أن تنهار فوق رؤوسهم البيوت، لأن أغلبها هشة”، مشيرا إلى إن هناك عددا من الدواوير لاحقت الأضرار نفسها سكانها.
من ناحية ثانية، أثارت طريقة التفاوض مع السكان المتضررين حول تعويضهم عن نزع الملكية وتعويضهم عن أشجار الأرگان التي تم اجتثاثها، والتي تشكل أحد موارد رزقهم الرئيسية، حفيظتهم، إذ لم يتعدّ التعويض الممنوح لهم ما بين 250 و300 درهم عن كل شجرة، حسب إفادة محمد فقير.
وطالب السكان، في رسالتهم إلى عامل إقليم تيزنيت، بالتدخل لدى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل قصد تبسيط المساطر ليستفيدوا من “تعويض منصف عن نزع الملكية للأملاك المستغلة من طرف الملّاك الأصليين، الذين يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم، ورثوها أبا عن جد”.
واستعان السكان المشتكون بعون قضائي أنجز محضرا حول عدد أشجار أركان التي تم اجتثاثها، وتُعدّ بالآلاف، حسب إفادة محمد فقير، مضيفا: “حتى الحطب الذي قيل إنه سيذهب إلى مخازن المجلس الجماعي لا نعرف أين هو ولم يستفد منه السكان”.
وأكّد السكان المعنيون في رسالتهم إلى عامل الإقليم أنهم “لا يعارضون التوجهات الملكية السامية الرامية إلى بناء هذا المشروع المهيكل الحيوي”، مؤكّدين أنهم يطالبون بصون حقهم في الماء الشروب، ونيل تعويض منصف عن نزع الملكية، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بيوتهم جراء استعمال المتفجرات لشق الطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة.
