الاثنين 04 ماي 2020 – 20:35
قال عبد الهادي الببخوتي، وكيل الملك بابتدائية وزان، إن تقنية المحاكمة عن بُعد تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، وبإمكان المحامي الاتصال بموكله أو مؤازره قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، من خلال تقديم طلب في الموضوع إلى وكيل الملك الذي يحيله بدوره على مدير المؤسسة السجنية قصد العمل على توفير كل الظروف لإجراء اتصال هاتفي بين الدفاع ومؤازره.
وأضاف المسؤول القضائي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التجربة، أي تقنية التواصل الرقمي، تدخل في إطار المحكمة الرقمية وليست الأولى من نوعها بل سبقتها تجربة تطبيقات mahakem.ma التي تتيح الولوج ومتابعة سير مراحل الملفات والقضايا المدنية والزجرية وبإمكان المتقاضي الاطلاع على مآل الملفات والقضايا دون حاجة إلى الانتقال فضاء المحكمة.
وقال الببخوتي، في تصريح يبث بالصوت والصورة، إن اعتماد آلية التقاضي عن بعد يصون صحة القضاة والمتقاضين ويحول دون تفشي وباء كورونا المستجد داخل فضاء المحكمة، وذلك انسجاما مع التوجيهات العامة للسلطات المعنية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
وأكد وكيل الملك بابتدائية وزان، في تصريح لجريدة هسبيرس الإلكترونية، أن اعتماد المحاكمة عن بُعد أملته الظروف الصحية التي تشهدها المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية، التي ترمي في مجملها إلى الحد من انتشار وباء كورونا”، حفاظا على صحة القضاة والمحامون وكتاب الضبط وسلامة وصحة نزلاء المؤسسة السجنية.
وأشار الببخوتي، على هامش انطلاق أولى جلسات التقاضي عن بُعد باستعمال تقنية “الفيديو”، اليوم الاثنين، بمحكمة دار الضمانة، إلى أن التقنية تتيح التواصل مع المتشبه فيهم الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المحلي لوزان دون تنقلهم إلى المحكمة كإجراء وقائي لصد انتشار فيروس كوفيد 19، مستحضرا المساهمة الفعالة لرئيس المحكمة بوزان في اعتماد هذه التجربة وانخراط مدير السجن المحلي وكل المتدخلين لإنجاح هذه التجربة.
جدير بالذكر أن جلسة المحاكمة عن بُعد، التي اعتمدت على تقنية التواصل الرقمي، اليوم الاثنين، وتابع أطوارها نائب رئيس المحكمة بوزان ووكيل الملك وقضاة ونواب وكيل الملك وهيئة الدفاع وكاتب الضبط، تندرج في سياق تنزيل توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).
