أدانت تنسيقية مراكش لاتحاد أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي، ما ورد في تصريحات لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، جاء فيها أن “النزوح من التعليم الخصوصي لا يجب أن يكون، وإذا تم، فهذا يعني إخفاقنا في هذه الأزمة (يقصد حالة الطوارئ)”.

ورفض بيان التنسيقية ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منه، “طريقة تعامله مع تلاميذ التعليم الخصوصي، من خلال دعوتهم إلى عدم الالتحاق بالتعليم العمومي”، معتبرا “تعليم أبناء المغاربة مسؤولية الدولة، فهي الضامن لحق أي تلميذ رغب في الانتقال إلى المدرسة العمومية”.

ودعت التنسيقية نفسها “رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية، ومساءلة الوزير المعني عن هذه التصريحات غير المنضبطة واللامسؤولة، التي تناقض روح الدستور في الحق في التمدرس”.

وطالبت “الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإخراج القانون الإطار -1751 والقوانين المنظمة له إلى حيز الوجود”، كما دعت “الجهات المسؤولة عن التعليم جهويا إلى التدخل، من أجل حل هذا المشكل في أقرب الآجال”.

وسبق لوزير التربية الوطنية أن صرح أن “المدرسة العمومية غير مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، لأن ذلك سيضرب منظومة التعليم الخاص، الذي يقدم خدمة عمومية للمغاربة، والجهود المبذولة للقضاء على الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة العمومية”.

hespress.com