إبراهيم مجاهد

أعطى دستور 2011 صلاحيات كبيرة لرؤساء الجهات، وكان المأمول فيهم أن يعطوا نفسا جديدا للمشاريع التنموية، ولكن بعضهم فسروا الصلاحيات المخولة لهم على مقاسهم الانتخابي.

وقد لخص بيان صادر عن المجلس الجماعي “القباب”، التابع لإقليم خنيفرة، هذا النموذج من خلال الاتهامات التي كالها مؤخرا لرئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اتهمه بتحويل الجهة إلى “ملحقة حزبية وشركة خاصة”؛ بل إن المجلس المذكور الذي يرأسه التجمعي مصطفى العلوي الإسماعيلي اتهمه بـ”إقصاء ساكنة القباب من مشروع للماء الصالح للشرب بقيمة 5 ملايين درهم”، ووجه له عدة اتهامات خطيرة تستدعي التحقيق من لدن الجهات المختصة.

يقول بيان المجلس الجماعي “القباب” إن الرئيس مجاهد قام بـ”إقصاء ساكنة القباب من مشروع للماء الصالح للشرب…”، وإن رئيس المجلس الجهوي برمج بناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي إلى الضيعة الخاصة لنائبه، عوض تعبيد مئات الكيلومترات لتكون في صالح فقراء الإقليم، ووصل الأمر إلى حد “تخوينه” واتهامه بالتواطؤ، من خلال تحويل مؤسسة الجهة إلى شركة ربحية لا تخضع للضرائب، إذ قال أصحاب البيان إن نائب مجاهد باع الضيعة بـ”أكثر من ضعفي ثمنها” بعد تعبيد الطريق لها.

وليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها اسم مجاهد، صاحب الصفقات الكبرى، في ارتباط بإقصاء جماعة معينة من حقها في المشاريع التنموية، فالتهمة نفسها سبق أن وجهت له من طرف المجلس الإقليمي لخنيفرة، الذي سبق أن تساءل: “هل تحول المجلس الجهوي إلى بنك لتمويل المشاريع؟ وهل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة؟”؛ كما سبق ربط اسمه بتقارير سوداء، وبمطالب كثيرة لافتحاص صفقات الجهة، الأمر الذي رشحه في تقارير إعلامية سابقة ليكون واحدا من رؤساء الجهات الذين قد يشملهم “الزلزال السياسي”، ولكن جائحة كورونا ساهمت في تأجيل جميع الحسابات حتى إشعار آخر.