أشادت إثيوبيا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي عادل ومقبول من لدن الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ووفقا للمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاقها.
وأكد ديميكي ميكونين حسن، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، خلال مباحثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جرت الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، دعم بلاده لقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693، الذي تم اعتماده من قبل رؤساء الدول خلال القمة الـ 31 للاتحاد، الداعم بشكل رسمي للمسار الأممي في هذا الشأن.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن الوزيرين بحثا أيضا خلال هذا اللقاء التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون الطموحة بين البلدين، مبرزة أن المسؤولين سجلا بارتياح التطور المطرد في العلاقات الثنائية، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أديس أبابا سنة 2016، كما اتفقا على الحفاظ على هذا الزخم في المجالات ذات الأولوية من قبيل التعليم والتكوين المهني والبنية التحتية والفلاحة، والطاقات المتجددة والتعاون اللامركزي.
وبعد أن أقرا بالإمكانيات الهائلة غير المستغلة على مستوى المبادلات التجارية الثنائية والاستثمارات والتعاون الاقتصادي، جدد الوزيران التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات المتبادلة وتشجيع أوساط الأعمال في البلدين على استكشاف والاستفادة بشكل كامل من الفرص التي تتيحها أسواقهما التي ما فتئت تتوسع وبنيتهما التحتية التي تشهد تطورا ملحوظا، ورحب بوريطة وميكونين في هذا السياق باقتراح إنشاء مجلس الأعمال المغربي الإثيوبي.
من جهة أخرى، نوه ميكونين حسن بالمشروع المشترك بين الدولة الإثيوبية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي أنشأت مصنعا لإنتاج الأسمدة في دير داوا، متوجها بالشكر للمغرب على دعم بلاده في المجال الفلاحي، وأكد الوزير الإثيوبي أن هذا المشروع هو نموذج مثالي لتعاون جنوب-جنوب، طموح وقائم على المنفعة المتبادلة.
من جهة أخرى، ثمن وزيرا خارجية البلدين إحداث “التحالف من أجل الولوج الى الطاقة المستدامة”، بقيادة المغرب وإثيوبيا، الذي يعزز الولوج الشامل إلى طاقة موثوقة ونظيفة وفي المتناول، كما عبرا عن عزمهما القوي على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة.
وأبرز الوزيران الأهمية الكبرى التي تكتسيها اللجنة المغربية-الإثيوبية المشتركة للتعاون باعتبارها آلية لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، واتفقا في هذا الإطار على عقد جلستها الأولى في موعد متفق عليه.
وتبادل الوزيران أيضا، وفق البلاغ ذاته، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، مسجلين تطابق وجهات النظر حيالها.
واتفق المسؤولان على التنسيق وتقديم الدعم المتبادل لترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، قدر الإمكان، على غرار ترشيحات المغرب لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029، ورئاسة لجنة الخدمة المدنية الدولية، ومنصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل الاتحاد الإفريقي، وترشيح إثيوبيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين دعيا إلى تكثيف تفاعلهما ومواءمة مواقفهما بشكل أكبر داخل المؤسسات متعددة الأطراف، من قبيل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
