مُترقبا منافع اقتصادية من تقنين القنب الهندي، يمضي المغرب في آخر مراحل المصادقة على تقنين استعمالات “الكيف” لأغراض طبية وصناعية، والأعين على إخراج المنتوج الوطني من دائرة “اقتصاد الظل”، والاستثمار بشكل أكبر في مجال حيوي دوليا.
ولا يبدي مغاربة حرجا من تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة، بالعودة إلى منافع اقتصادية محتملة، قد تفيد التوازنات المالية، كما تخرج سكان مناطق الزراعة من سنوات تهميش طالتهم.
ويراهن المغرب على السوق الدولية للقنب الهندي التي تعرف متوسط نمو سنويا بحوالي 60 في المائة في أوروبا التي تعتبر السوق المستهدفة من قبل المملكة.
ويوصف المغرب بأنه المنتج الأول لـ”الحشيش” في العالم، وهي المادة النهائية التي تتأتى من نبتة القنب الهندي المنتشرة في بعض مناطق الشمال.
ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها مجلة “لوبوان” الفرنسية؛ ما يجعل مسألة التقنين أساسية لإخراج هؤلاء المزارعين من وضع سرية دامت لسنوات.
إدريس الفينا، خبير اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، أورد أن زراعة القنب الهندي منتشرة كثيرا في مناطق من شمال المملكة؛ ما جعل اقتصاد هذه المناطق يرتبط بهذه الزراعة، دون أن يستفيد منه المغرب بشكل كبير.
وأضاف الفينا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مداخيل القنب الهندي تتجه أساسا نحو اقتصاد الظل؛ لكن بهذا الاعتراف، المتمثل في تقنين استعمالات “الكيف” لأغراض طبية وصناعية، سيكون هناك تحول جذري في المناطق الشمالية.
وأشار المكلف بصيغة الرؤية التنموية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق سنة 2046 إلى أن الشمال يضم مفارقة المناطق الغنية جدا والفقيرة جدا، وتعد جهات زراعة الكيف أكثرها معاناة؛ ما يبرز غياب منافعه الاقتصادية.
وأوضح الفينا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تشهد موجات هجرة كثيرة، وهذا القانون سيشكل تحولا إستراتيجيا بالمغرب، وسيمكن من معالجة تنموية بهذه المناطق، عبر تدخل الدولة على أرض الميدان.
وأردف المتحدث أن الدولة ستدخل عبر مشاريع تنموية تقترب من السكان، الذين يعتمد أغلبهم على السرية؛ ما يجعل مناطقهم تغيب عنها أبسط مقومات العيش الكريم، من طرق ومدارس وغيرها.
